“المركزي المصري” يبحث اليوم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت

تنعقد لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي اليوم فى اجتماعها الثالث خلال العام الجاري 2026، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك بعد اجتماعين شهد أحدهما خفض الفائدة 1%، فيما ثبت المركزي الأسعار في الاجتماع الثاني.

الاجتماع يأتي في ظل تسجيل معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي 13.8% في أبريل 2026 مقابل 14% في مارس 2026.

وقال البنك المركزي في بيان، إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ 1.1% في أبريل 2026 مقابل 1.3% في أبريل 2025 و3.2% في مارس 2026.

وسجلت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حاليا 19% و20% و19.5% على الترتيب، وذلك عقب سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة بلغت في إجمالها 8.25% منذ بدء دورة التيسير النقدي.

جاء ذلك بسبب التداعيات الجيوسياسية للحرب على إيران، بما يعكس اتجاهاً نحو مزيد من الحذر فى إدارة السياسة النقدية، مع الاعتماد على تقييم متوازن للتطورات الاقتصادية محلياً وعالمياً قبل اتخاذ أى خطوات جديدة.

ويأتى التوجه المتوقع نحو تثبيت أسعار الفائدة فى ظل مؤشرات تضخمية ضاغطة، بعدما أعلن البنك المركزى المصرى مراجعة تقديراته لمعدلات التضخم، متوقعاً تسارع التضخم السنوى خلال الربع الثانى من عام 2026، مع بقائه عند مستويات مرتفعة على مدار العام.

وبحسب تقديرات «المركزى»، تراوح متوسط معدل التضخم السنوى بين 16% و17%، مقارنة بنحو 14.1% فى العام السابق، وهو ما يعكس استمرار ابتعاد التضخم عن المستهدف الرسمى للبنك البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الأخير من 2026.

وتوقع خبراء اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية.