إخضاع هيئة التدريس بالجامعات لقانون الخدمة المدنية .. تفشي وباء “حمى الضنك” .. فيروسات وبائية مُميتة في الهواء .. دواجن فاسدة بالمجمعات .. بيع مياه الري للمزارعين.. شائعات تعرف على حقائقها من مجلس الوزراء
كتب كمال ريان
بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 25 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2019 ):
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إخضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لقانون الخدمة المدنية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى صحة تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لما تردد حول إخضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لقانون الخدمة المدنية، مُوضحاً أن قانون الخدمة المدنية لا يتم تطبيقه على الفئات التي لديها قوانين ولوائح خاصة تُنظم شئونها، مُشيراً إلى أن القانون الذي ينظم شئون أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية هو قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢، حيث إن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات كادر خاص يختلفون في نظام تعيينهم وترقياتهم عن قانون الخدمة المدنية، وأن قانون الخدمة المدنية ينطبق فقط على الموظفين الإداريين بالجامعات دون غيرهم.
وفي النهاية، ناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسائل الإعلام المختلفة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تفشي وباء “حمى الضنك” وظهور حالات مصابة بالمرض داخل مدن “القصير –الغردقة” بمحافظة البحر الأحمر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لظهور أي حالة مُصابة “بحمى الضنك” بمحافظة البحر الأحمر أو أي محافظة على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بهذا المرض بأي مدينة من مدن المحافظة، مُشددةً على أن مصر خالية تمامًا من أي أمراض وبائية, وأن الوضع الصحي بكافة محافظات الجمهورية آمن تماماً.
وفى السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى تشكيلها فرق “الاستجابة السريعة” للاستعداد والاستجابة للأحداث الصحية الطارئة والتفشي الوبائي، وذلك لبناء كوادر طبية مُتخصصة على المستوى المركزي وعدد من محافظات الجمهورية، فضلاً عن توفير الكميات المطلوبة من الأمصال والطعوم اللازمة لمواجهة أي أمراض وبائية طارئة في أي محافظة بالجمهورية حال حدوثها، لافتةً إلى أن أخر حالة مصابة بهذا المرض ظهرت في مصر منذ عام 2017، وتم التعامل معها على الفور ومعالجتها.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150 /02).
انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول انتشار فيروسات وميكروبات وبائية مُميتة في الهواء تهدد حياة المواطنين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا, مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول انتشار فيروسات أو ميكروبات وبائية مُميتة في الهواء تهدد حياة المواطنين، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الخوف والقلق بين المواطنين, مُشددةً على أن مصر خالية تمامًا من أية فيروسات أو ميكروبات وبائية أو غيرها, مُشيرةً إلى أن مصر تُطبق نظام ترصد للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية، والذي يعد واحداً من أنجح برامج الترصد على مستوى العالم بشهادة المنظمات والجهات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية.
وأكدت الوزارة على توفيرها فرقاً مُدربة للكشف عن الأمراض والتعامل معها، فضلاً عن التزامها بنظام وقائي متقدم، وتوفيرها جميع الطعوم ضد أي أمراض وبائية محتملة, لافتةً إلى أنها قامت بتشكيل فرق “الاستجابة السريعة” للاستعداد والاستجابة للأحداث الصحية الطارئة، والتفشي الوبائي؛ وذلك لبناء كوادر طبية مُتخصصة على المستوى المركزي وعدد من محافظات الجمهورية، خصوصاً المناطق الحدودية, كما وفرت الوزارة الكميات المطلوبة من الأمصال والطعوم اللازمة لمواجهة أي أمراض وقائية طارئة في أي محافظة بالجمهورية حال حدوثها, مُضيفةً أنه تم إنشاء برنامج إلكتروني جديد يهدف إلى ربط بيانات القادمين من الدول بمنافذ الحجر الصحي مباشرةً بالخط الساخن “105”، بهدف متابعة الحالة الصحية للقادمين لضمان عدم انتقال أي أمراض وافدة من الدول التي بها تفشي وبائي.
وفي سياق متصل, أشارت الوزارة إلى أنه في إطار حرصها على الصحة الوقائية للمواطنين, إلى جانب تقديم الخدمات الطبية المجانية لهم في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية, قامت الوزارة بإطلاق 103 قوافل طبية مجانية بدءاً من 31 مارس وحتى يوم 10 أبريل الماضي بـ21 محافظة, حيث تم توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ119 ألفاً و805 مواطنين, بالإضافة إلى إجراء 17 ألفاً و576 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 28 ألفاً و490 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتةً إلى أنه تم تحويل 1595حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد وقف وزارة الصحة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الأورام وأمراض الدم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكلٍ قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف قرارات العلاج على نفقة الدولة، بل على العكس فإن المجالس الطبية المتخصصة مستمرة في إصدار القرارات للمرضى للعلاج على نفقة الدولة خاصةً للحالات الحرجة، حيث تم إصدار ما يقرب من 10 ملايين قرار خلال 4 سنوات ونصف، مُشيرةً إلى حرص الدولة على توفير خدمة صحية مُتميزة لجموع المواطنين سواء القادرين أو غير القادرين.
وأوضحت الوزارة، أنه تم إصدار القرار رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٩ بهدف تيسير إجراءات علاج المرضى ضمن حزمة الأمراض التي تقع تحت مظلة منظومة العلاج على نفقة الدولة، مُشيرةً إلى أن القرار يساهم في سرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، بحيث يتم استخراج قرارات العلاج في مدة أقصاها ٤٨ ساعة للحالات العاجلة، وأسبوع بحد أقصى للحالات العادية، وذلك بهدف تخفيف عناء السفر على المرضى وأسرهم، لاستخراج أو استلام قرارات العلاج على نفقة الدولة، لافتةً إلى أن استخراج القرارات أصبح إلكترونياً.
وأكدت الوزارة، أن جميع المستشفيات الخاضعة للعلاج على نفقة الدولة تقدم الخدمات المنقذة للحياة مثل تركيب دعامة الحياة لمرضى الجلطات القلبية، ومذيبات الجلطات في السكتات الدماغية، بشكلٍ فوري دون انتظار استخراج قرارات العلاج، ويتم عمل باقي الإجراءات بعد تقديم الخدمة للمريض وإنقاذ حياته.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
د في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل لعدم توافر المخصصات المالية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة التأمين الصحي الشامل, والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً على استمرار استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل دون أي توقف، مُوضحةً أن التشغيل الفعلي للمنظومة بدأ بمحافظة بورسعيد، وجاري حالياً تفعيل المنظومة في باقي محافظات المرحلة الأولى وهي (الأقصر، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء، والإسماعيلية)، على أن يتم تفعيل المنظومة بكافة محافظات الجمهورية تباعاً.
وأوضحت الهيئة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل مقسمة إلى 6 مراحل، حيث تشمل المرحلة الثانية محافظات “قنا، مطروح، والبحر الأحمر”، وتضم المرحلة الثالثة محافظات “الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، وكفر الشيخ”، بينما تشمل المرحلة الرابعة محافظات “أسيوط، الوادي الجديد، الفيوم، والمنيا، وبنى سويف”، وتضم المرحلة الخامسة محافظات “الدقهلية، الشرقية، الغربية، والمنوفية”، أما بشأن المرحلة السادسة فتشمل محافظات “القاهرة، الجيزة، والقليوبية“.
وأكدت الهيئة، أنه تم بالفعل البدء في أعمال التطوير بـ 163 وحدة ومركز صحة أسرة في خمس محافظات بالمرحلة الأولى لتشغيل المنظومة، وجار إعداد 7 مستشفيات في الأقصر، و11 مستشفى في الإسماعيلية، و9 مستشفيات في جنوب سيناء، و6 مستشفيات في السويس، و11 مستشفى في أسوان لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تأهيل القوى البشرية من خلال برامج تدريبية وتوعوية للاستعداد للعمل بالمنظومة، لافتةً إلى أنه تم البدء في تسجيل بيانات المواطنين وفتح الملف العائلي لهم للاستفادة من خدمات المنظومة الجديدة بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي النهاية، ناشدت هيئة التأمين الصحي الشامل جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكوى يرجى الاتصال على الخط الساخن لمنظومة التأمين الصحي الشامل (15344د في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول قيام وزارة التربية والتعليم بحذف بيانات بعض المتقدمين كمعلمين مؤقتين من البوابة الإلكترونية للوزارة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً عدم صحة حذف أوراق أيٍ من المتقدمين على البوابة الإلكترونية الخاصة بتسجيل بيانات المتقدمين كمعلمين مؤقتين، مُوضحةً أن عملية تسجيل البيانات تتم بواسطة المتقدمين لشغل الوظائف، أما عملية حفظ تلك البيانات فتتم على قاعدة البيانات بشكل تلقائي دون أي تدخل بشري من قبل الوزارة، ولا يتم التعامل مع قاعدة بيانات المتقدمين إلا من خلال المسئولين عن إدارة تلك القاعدة، وبشكلٍ شفاف يتمتع بكل وسائل التأمين الفنية والإجرائية والإدارية التي تحول دون إجراء أي عمليات حذف أو تعديل على البيانات المتقدمين.
وأوضحت الوزارة أنها أعلنت عن احتياجها للتعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام تُجدَد وفق اشتراطات المهارة والكفاءة عند الحاجة، وذلك بهدف تلبية الأعداد المطلوبة، التي تحتاجها المدارس الجديدة والمنشآت الحديثة، بشرط انتهاء كل الإجراءات الخاصة بالمُتعاقِد من ضوابط وتحريات عن المتقدم واستيفائه لكافة الشروط المطلوبة.
وتابعت الوزارة أن إجمالي عدد المتقدمين لتسجيل بياناتهم على البوابة الإلكترونية بلغ 380 ألف متقدم حتى الآن، مُشيرةً إلى أن البوابة الإلكترونية تعمل على فحص مستندات 220 ألف خريج، و300 طالب في مرحلة التخرج حالياً قد أتموا المرحلة الأولى للتسجيل، لافتةً إلى أن نتيجة المسابقة سيتم إعلانها من خلال الدخول على الرابط الخاص بمتابعة الطلب(https://app.egmoe.org/UserProfile/Login)، وسيتم التعرف عليها من خلال إدخال الرقم القومي والرقم السري الخاص بصاحب الطلب المُقدم للتعاقد بمسابقة التربية والتعليم.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المعلمين، وتؤثر سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
دد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تراجع صادرات مصر غير البترولية لمختلف دول العالم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتراجع الصادرات المصرية غير البترولية، مُوضحةً أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 3%، حيث سجلت 19 ملياراً و201 مليون دولار مُقارنة بنحو 18 ملياراً و708 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت الوزارة أن الزيادة في حجم الصادرات انعكست إيجابياً على انخفاض العجز في الميزان التجاري، والذي تراجع بقيمة بلغت 669 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، لافتةً إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لجهود الوزارة فى دعم المنتج المحلي وإحلاله محل المثيل المستورد وذلك فى إطار خطتها لتعميق التصنيع المحلي والنهوض بالتجارة الخارجية.
وأضافت الوزارة، أن هناك 4 قطاعات تصديرية حققت نمواً ملموساً خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، تضمنت صادرات قطاع المنتجات النسيجية والتي سجلت نحو 2 مليار و571 مليون دولار مقابل 2 مليار و335 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، مُحققةً زيادة نسبتها10%، كما سجلت صادرات الصناعات الهندسية ملياراً و873 مليون دولار مُقارنةً بمليار و722 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، مُحققةً زيادة نسبتها 9%، وكذلك سجلت صادرات قطاع الملابس الجاهزة نحو مليار و268 مليون دولار مقابل مليار و180 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بزيادة نسبتها 7%، في حين سجل القطاع الطبي 392 مليون دولار مقابل 382 مليون دولار بزيادة 3% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة(mti.gov.eg).
ونشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تلف بعض المحاصيل الزراعية بسبب التقلبات المناخية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على عدم تلف أي من المحاصيل الزراعية بسبب التقلبات المناخية، وأن كافة المحاصيل الزراعية سليمة وآمنة تماماً، مُوضحةً أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع وزارة الري لحماية المحاصيل من التقلبات المناخية الطارئة، منها القيام بتطهير كافة المصارف لاستيعاب مياه السيول، فضلاً عن فتح ممرات للمياه المتراكمة بالترع والأماكن المنخفضة.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أنها وضعت خطة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الأراضي الزراعية على مدار العام، وذلك من خلال التوسع في استنباط أصناف جديدة قليلة في استهلاكها المياه، وحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، وتوفير تقاوي مبكرة النضج، وكذلك زراعة الأصناف المناسبة في المناطق المناخية المناسبة لها لزيادة العائد المحصولي، ووضع برامج توعية للمزارعين بمخاطر التقلبات المناخية، بالإضافة إلى تكثيف النشرات الإرشادية من خلال الأرصاد الجوية ومركز المناخ والدراسات الخاصة بتأثير التغيرات، وإصدار توصيات إرشادية توضح تأثير العوامل الجوية على انتشار بعض الآفات والحشرات.
وأشارت الوزارة، إلى أنه في إطار حرص الدولة على النهوض بالقطاع الزراعي في مصر، فقد تم إطلاق العديد من المشروعات القومية الزراعية، منها مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية، والذي يساهم في زيادة الإنتاج، ومواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية المكشوفة، بالإضافة إلى إعادة التوازن في أسواق محاصيل الخضر، وتجنب أزمات نقص المعروض بالأسواق خاصةً في فاصل العروات، والقضاء على الآفات الزراعية .
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي صوراً لنفوق كميات كبيرة من الدجاج بالمزارع المصرية نتيجة لسوء الأحوال الجوية، وبيعها بالمجمعات الاستهلاكية كدواجن مجمدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على سلامة وصلاحية الدواجن الحية والمذبوحة المتداولة بالأسواق، مُشددةً على أنه يتم إجراء عمليات رقابة دورية على كافة المزارع للتأكد من الوضع الصحي للثروة الداجنة.
وأوضحت الوزارة، أن جميع الدواجن المتداولة بالسوق المحلي آمنة وخالية من أي مسببات مرضية ومطابقة للمواصفات القياسية، لافتةً إلى أن هناك حملات رقابية مستمرة على جميع محال ومخازن ثلاجات الدواجن بالأسواق, فضلاً عن الكميات المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة لمنع طرح دواجن أو لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.
أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توجه الحكومة لبيع مياه الري للمزارعين، وتوصيل خطوط ري جديدة تتحكم فيها وزارة الري، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوجه الحكومة لبيع مياه الري للمزارعين، مُوضحةً التزامها بتوفير المياه لكافة المنتفعين بالقطاع الزراعي، لافتةً إلى أن الدولة تستهدف حسن استغلال مواردها المائية من خلال تطبيق منظومة الري الحديث، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة المروية، وزيادة الإنتاجية الزراعية، مُشيرةً إلى حرص الدولة على دعم المزارعين وتوفير كافة مستلزمات الزراعة من حيث الإرشاد والأسمدة والتقاوي وكافة المدخلات التي يحتاجها المزارع.
وأوضحت الوزارة، أن هناك خطة لترشيد استهلاك المياه في الأنشطة الزراعية في بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة، تعتمد على أسلوب استخدام التسوية بالليزر، واستخدام أسلوب الزراعة على مصاطب، وزراعة أصناف قصيرة العمر وعالية الإنتاجية ومبكرة النضج، مُشيرةً إلى أن تجربة ترشيد استهلاك المياه مُطبقة حالياً في (10) محافظات تتمثل في “البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج والأقصر“.
كما أضافت الوزارة، أنه جار حالياً تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع تطوير الري الحقلي ” الري الحديث” في أراضي الوادي والدلتا، والذي يهدف إلى استخدام أساليب الري الحديثة كالرش والتنقيط بدلا من الغمر، لرفع كفاءة الري بأراضي الوادي والدلتا وتحسين جودة التربة، واستصلاح المزيد من الأراضي الصحراوية الجديدة، مُشيرةً إلى أن مشروع الري الحقلي له العديد من الفوائد منها ترشيد استهلاك المياه وإحداث وفرة نوعية من حيث استهلاك الوقود المستخدم في تشغيل ماكينات الري التقليدية، فضلًا عن رفع كفاءة استغلال الموارد المائية في الزراعات المطرية، ورفع كفاءة استغلال الموارد الجوفية بالزراعات المصرية.
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بذبح المواشي خارج السلخانات دون رقابة بالمحافظات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه غير مُصرح بذبح المواشي خارج السلخانات، مُوضحةً أن عملية الذبح تتم تحت الإشراف الطبي والبيطري وبوجود لجنة متخصصة بالسلخانة، حيث تتم معاينة الذبائح قبل وبعد الذبح، مُشددةً على حرصها على توفير اللحوم السليمة والآمنة للمواطنين مع تكثيف الحملات التفتيشية لضبط أي لحوم غير صالحة.
وأوضحت الوزارة أنه في ضوء ما تقوم به من جهود لحماية الثروة الحيوانية ومنع الذبح خارج المجازر بالشكل الذي يعمل على توفير لحوم آمنة للمواطنين، يتم عمل حملات تفتيش دورية على اللحوم ومصنعاتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لافتةً إلى أن إجمالي الكمية المضبوطة وصلت إلى ما يزيد عن ٣٦ طناً غير صالحة للاستخدام الآدمي بإجمالي عدد محاضر ٢٣٤ محضراً، وذلك خلال الفترة من ٩ أكتوبر وحتى ٢٢ أكتوبر، كما وصل إجمالي الكمية المضبوطة من اللحوم الصالحة للاستهلاك الآدمي، ولكن تم ذبحها بطريقة مخالفة للقوانين واللوائح المصرية ٥.٢ طن بإجمالي عدد محاضر ٢١٣ محضراً، كما تم ضبط ١٥٠٣ كجم جار التأكد من صلاحيتها في المعامل المعتمدة من الوزارة بإجمالي عدد محاضر ٢٣ محضراً.
وأشارت الوزارة، إلى أن اللحوم يتم ختمها بعد إجراء كل العمليات الرقابية والتأكد من سلامتها وطريقة ذبحها بختم يتكون من 5 لقم على حسب نوع الذبيحة، مُوضحةً أن الأختام تُشير إلى اسم المحافظة واسم المجزر ويوم الذبح ونوع اللحوم والعلامة السرية للتأكد من سلامة وصلاحية اللحوم.
وأكدت الوزارة، أنها تعمل على توفير اللحوم البلدية بالمنافذ الاستهلاكية بصفة دورية وبأسعار اقتصادية تيسيرًا على المواطنين ومحدودي الدخل، ومواجهة غلاء الأسعار، وذلك عقب الذبح بالسلخانة للعجول الواردة للثروة الحيوانية، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية والكشف اللازم.
وأوضحت الوزارة، أن المادة ( 136) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، قد نصت على أنه “لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر عامة، ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر، مُضيفةً أن المادة 143 مكرراً من هذا القانون قد نصت على أن “يُعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109، وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين“.
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قيام وزارة الري بمضاعفة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة لها كحق انتفاع، من 4 آلاف جنيه إلى 17.5 ألف جنيه، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمضاعفة القيمة الإيجارية للأراضي التابعة للوزارة كحق انتفاع، مُوضحةً استمرار قيمة الإيجار للإشغالات المُرخصة دون أي تغيير، والتي تبلغ (1) جنيه للمتر المربع سنوياً، بما يوازي 4200 جنيه للفدان سنوياً، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم (280) بتاريخ 1 أغسطس 2018، باعتبارها قيمة مقابل الانتفاع لأغراض الزراعة، أما فيما يتعلق بالإشغالات غير المرخصة فتكون القيمة 4 أمثال القيمة المُشار إليها باعتبارها تعديات وليست قيمة إيجارية.
وأوضحت الوزارة، أنّ مضاعفة قيمة مقابل الانتفاع للإشغالات غير المرخصة، الغرض منها حث المنتفعين على التقدم للإدارات المختصة للترخيص وردع التعديات، بما يحافظ على المجرى المائي ويضمن إتمام أعمال الصيانة على الوجه الأكمل ولمنع الإشعال العشوائي، الذي يتسبب أحيانًا في خسائر للمنتفعين أنفسهم طبقا للاشتراطات الموضوعة في هذا الشأن، مُؤكدةً على استعدادها للترخيص للمنتفعين للاستفادة بمنافع الري والصرف في أغراض الزراعة، طبقا للاشتراطات التي تضمن الحفاظ على المجرى المائي، وكفاءة أعمال الصيانة.
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتغيير مواصفات ورقة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس دمج الطلاب ذوي الإعاقة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير مواصفات ورقة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس دمج الطلاب ذوي الإعاقة، مُوضحةً أن طلاب الصف الثالث بهذه المدارس سيؤدون الامتحانات لهذا العام 2019/2020 بنفس مواصفات ورقة الامتحان للعام الماضي دون تغيير أو اختلاف، وذلك في إطار التيسير على طلاب الدمج بحيث تتناسب مواصفات ورقة الامتحان مع كل إعاقة على حدة، وذلك وفقاً لنوع الإعاقة ووفقاً للتقارير الطبية الصادرة من الجهات المعتمدة حتى تصل الخدمة إلى مستحقيها فعلياً، علماً بأن الكتاب الدوري “3” يطبق مع بدايات المراحل فقط حرصاً على مصلحة هؤلاء الطلاب.
تردد في وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تشوه بعض آثار معبد “الكرنك” إثر اندلاع حريق في محيطه، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار, والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر معبد “الكرنك” بالحريق الذي اندلع بمحيطه، مُشددةً على أن المعبد وجميع المباني الأثرية به سليمة وآمنة تماماً، ولم تقع به أي أضرار أو خسائر على الإطلاق، مُشيرةً إلى اتخاذها كافة الإجراءات الوقائية ووسائل الحفاظ على الآثار وجميع المواقع الأثرية والتاريخية.
كما أوضحت الوزارة أن الحريق نشب في “الكافتيريا” الموجودة بمنطقة “الجراج” قبل مركز زوار معبد الكرنك، وعلى الفور قامت الوزارة بإرسال فريق من مفتشي آثار المنطقة ومسئولي أمن الآثار إلى معبد الكرنك؛ للتأكد من سلامة الآثار الموجودة به، وبالفعل تم التأكد من عدم وصول النيران إليه ومن سلامة كافة مبانيه الأثرية.
وفى سياق متصل، أضافت الوزارة أنه تم إنهاء أكثر من 90 % من مشروع ترميم وتطوير طريق الكباش بمعبد الأقصر تمهيداً لافتتاحه أمام الزائرين في نهاية العام الجاري، حيث تضمنت أعمال التطوير تحديد مسار الزيارة وإحاطة الموقع بالأسوار لتحديد المكان نفسه، بالإضافة إلى إنشاء مداخل ومخارج للطريق الذي يبلغ طوله 2700 متر، ويربط (معبد الكرنك في الشمال بمعبد الأقصر في الجنوب)، مُشيرةً إلى أن أعمال الترميم تتم على أعلى مستوى من التقنيات الحديثة المعتمدة عالمياً.
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن نقل تمثال “ديليسبس” من محافظة بورسعيد إلى متحف قناة السويس بالإسماعيلية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة بورسعيد، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقل تمثال “ديليسبس” إلى متحف قناة السويس بالإسماعيلية، مُوضحةً أن التمثال مازال موجوداً في مكانه بترسانة بور فؤاد، وأنه لم يُنقل خارج نطاق المحافظة، مُشيرةً إلى أن تمثال “فرديناند ديليسبس” معلماً هاماً من معالم المحافظة وجزء من تاريخ المدينة وثقافتها.
وأشارت المحافظة، إلى أنه تم إصدار قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 446 لسنة 2019 الخاص بتسجيل تمثال المهندس الفرنسي “فرديناند ديليسبس”، ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وموافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، لافتةً إلى أنها تسعى خلال الفترة المقبلة لاستغلال كل مقوماتها وإمكاناتها السياحية ضمن مخطط التنمية السياحية.
