لدعم رائدات الأعمال .. “التضامن للتمويل” تجدد اتفاقاً مع “بنك مصر” بـ 200 مليون جنيه

جددت مؤسسة “التضامن للتمويل الأصغر”، المختصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر المملوكة للسيدات، اتفاقية التسهيلات الائتمانية مع بنك مصر بقيمة 200 مليون جنيه، في إطار دعم التوسع في تمويل المشروعات النسائية وتعزيز استدامة الأنشطة الاقتصادية الصغيرة.

التعاون جاء في سياق دعم خطط التنمية الاقتصادية وتعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، الهادفة إلى تنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر باعتباره أحد محركات النمو الرئيسية.

منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، قالت إن تجديد الاتفاق مع بنك مصر يمثل دفعة قوية لاستراتيجية التوسع، مشيرة إلى أنه يسهم في تعزيز وصول التمويل إلى شريحة أكبر من السيدات، ودعم جهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأكدت أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا بين المؤسسات المختلفة لدعم الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن زيادة التمويلات الموجهة لهذا القطاع تسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

فيما أكدت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن الاتفاقية الجديدة ستدعم جذب شرائح جديدة من رائدات الأعمال، من خلال توفير حلول تمويلية مرنة ومتنوعة تلبي احتياجات المشروعات الصغيرة.

وأشارت إلى أن المؤسسة تقدم مجموعة من البرامج التمويلية، من بينها، التمويل الفردي، التمويل الجماعي، تمويل فرصة، تمويل خطوة، التمويل الذهبي، تمويل الأسرة للآلات والمعدات ووسائل النقل، التمويل الفردي بلس، بالإضافة إلى خدمات غير مالية لدعم العميلات على المستويين الفني والإداري.

وأكد كريم جمعة، المدير المالي للمؤسسة، أن التضامن تواصل توسيع شبكة شراكاتها مع البنوك والمؤسسات المالية في مصر، بما يدعم قدرتها على التوسع وزيادة محفظتها التمويلية.

وأوضح أن تنويع مصادر التمويل يمثل عنصرًا أساسيًا في استراتيجية المؤسسة، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من السيدات، خاصة في الفئات التي تواجه صعوبات في الحصول على التمويل، بما يعزز دور القطاع في دعم الاقتصاد المصري.