“البنك الدولي” يدعم الاقتصاد الكلي المصري بمليار دولار

وافقت مجموعة البنك الدولي، على تمويل بقيمة مليار دولار لمساندة جهود الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز خلق فرص عمل جديدة بقيادة القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الكلي والمالية العامة في مواجهة التحديات، والمضي قدما نحو الاقتصاد الأخضر، ويشمل التمويل ضماناً ائتمانياً بقيمة 200 مليون دولار مقدما من المملكة المتحدة.

وأكد “البنك الدولي” أن مصر تبنت سلسلة من الإصلاحات التي أسهمت في انتقال البلاد إلى مرحلة الاستقرار بعد عامين من الصدمات الخارجية المتتالية.

أضاف أن تدابير مثل توحيد سعر الصرف، وتعزيز الانضباط المالي، والإصلاحات الجوهرية أسهمت في دعم السياسات الضريبية والإدارية، في إعادة بناء الاحتياطات الخارجية وتخفيف حدة التضخم وتحسين الثقة في الأسواق ودعم التعافي التدريجي لمعدلات النمو.

كما أن استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط يخلق مزيدا من الضغوط وحالة من عدم الاستقرار مما يجعل من استمرار الإصلاحات أمرا أكثر إلحاحا.

التمويل المعروف باسم “برنامج بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها”، يأتي في إطار المرحلة الثانية من برامج تمويل سياسات التنمية، إلى مساندة مجموعةً من السياسات الرامية الى خلق المزيد من فرص العمل، وإدارة المالية العامة بصورة أكثر استدامة، والمضي قدما نحو اقتصاد أخضر.

ويعد هذا التمويل هو الثاني في سلسلة تمويل سياسات التنمية الثلاثة التي تقدمها مجموعة البنك الدولي بشروط ميسرة وبأقل من أسعار السوق.