“الرقابة المالية” تطلق الإصدار المحدث من السجل المصري للضمانات المنقولة
كشف محمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، عن إطلاق الإصدار المحدث من السجل المصري للضمانات المنقولة “ECR”.
وأصاف عبدالعزيز أن ذلك يأتي في إطار الخطة شاملة لتطوير البنية التكنولوجية للأنشطة المالية غير المصرفية، وزيادة كفاءة منظومة الضمانات بما يخدم القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي.
وأوضح ، في كلمته خلال فعاليات إطلاق النسخة الجديدة، أن سجل الضمانات المنقولة يُعد أبرز الركائز الأساسية لدعم بيئة الأعمال وتحسين تنافسية مناخ الاستثمار، إلى جانب دوره في خفض تكلفة التمويل عبر إتاحة استخدام الضمانات المنقولة مقابل الحصول على التمويل، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين.
وبدأ العمل في السجل فعليًا في عام 2018، بعد صدور القانون رقم 115 لسنة 2015، إذ تولت شركة “آي سكور” تشغيله وإدارته خلال الفترة الماضية، مثمنا الدور الذي قامت به الشركة في تأسيس المنظومة وتطويرها منذ انطلاقها وحتى انتهاء التعاقد.
وطرحت الهيئة مناقصة جديدة لإدارة وتشغيل السجل، فازت بها مجموعة إي فاينانس، التي تولت تطوير النظام ونقل البيانات والتحقق من جميع الإشهارات القائمة خلال فترة زمنية وجيزة.
وبحسب “عبدالعزيز” فإن السجل شهد طفرة كبيرة منذ عام 2022، حيث ارتفع عدد الإشهارات إلى نحو 255 ألف إشهار بقيمة تمويلات تراكمية بلغت 4.5 تريليون جنيه حتى 21 فبراير 2026، ما استدعى ضرورة تحديث البنية التكنولوجية وتعزيز أدوات الرقابة والحوكمة المعتمدة على تحليل البيانات.
كما ارتفع عدد الجهات المسجلة على السجل من 26 جهة عند بدء التشغيل في 2018 إلى 129 جهة حاليًا، مع التوسع في إتاحة الخدمة للأفراد، بما يتيح إمكانية تسجيل الضمانات وتنفيذ عمليات تمويل بين الأفراد عبر المنصة.
وأشار إلى أن النسخة الجديدة تتضمن تطوير قواعد البيانات، وإطلاق لوحة بيانات تفاعلية، والتوسع في التكامل الإلكتروني مع المنصات الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي والجهات الحكومية، إلى جانب التوجه لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الضمانات، والعمل على إطلاق تطبيق للهاتف المحمول لتيسير استخدام الخدمة.
وذكر أن الهيئة انتهت من فترة تشغيل تجريبي استمرت 10 أيام قبل الإطلاق الرسمي، مع إجراء مطابقة شاملة لكافة الإشهارات المسجلة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد حملات توعية موسعة لتعريف المؤسسات والأفراد بمزايا السجل، فضلًا عن التنسيق لوجوده داخل مراكز خدمات المستثمرين وهيئات حكومية ذات صلة لدعم الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين.
