رئيس الوزراء: صندوق النقد الدولي رفعِ توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% للعام المقبل

مدبولي : 500 إصلاحٍ داعم للقطاعِ الخاص يتركز 64% منها في مجالي الاستثمار وتشجيعِ القطاعِ الصناعي

كتب كمال ريان

أكد د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن صندوق النقد الدولي رفعِ توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام الجاري إلى 3.8%، وإلى 4.2% العام المقبل، مع توقعه ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% في عام 2030، في حينِ تأثرت العديد من الأسواقِ الناشئة بالتقلبات التي طالت الأسواق الماليةَ العالميةَ

وقال رئيس الوزراء في كلمته أمام المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان التزمت مصر بسياستها المرنة لسعر الصرف في مواجهة تلك التقلبات، وهو ما انعكس إيجابًا على سوقِ الصرف الأجنبي.

وأضاف انه بينما تشير التوقعات الدولية إلى زيادة معدلات المديونية في ثلث بلدان العالم، تسعى مصر إلى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة والوصول بها إلى معدلات أكثر استدامة الى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2026/2027 عبر تبني إصلاحات مالية جادة على جانبي الموازنة من أهمها تبني إصلاحاٍت ضريبية تستهدفُ توسيع القاعدة الضريبية وتيسير الإجراءات الضريبية على الممولين.

وأوضح أن تلك الإصلاحاتُ أسهمت في نمو الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى مستوياتها منذ سنوات، بارتفاع بلغت نسبته 38% خلال فترة الأشهر التسعة الماضية، كما تم تحقيق فائض أولى بنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس.

واكد مدبولي ان الحكومة تُدرك جيدًا أن تحسين نوعية النمو الاقتصادي لا يقل أهمية عن رفعِ وتيرة النمو الاقتصادي. فبلوغ مستويات شاملة ومتوازنة ومستدامة وأكثر عدالةً وإنصافًا من النمو الاقتصادي يعد الهدف الأسمى للحكومة المصرية من خلالِ برنامجِ عملها للفترة (2025/2024-2027/2026) بعنوان “معًا نبني مستقبلًا مستدامًا”، الأمر الذي لن يتأتى بدون مواصلة مسيرة الإصلاحِ الاقتصادي التي بدأتها مصر في عام 2016، ولا سيما فيما يتعلق بمواصلة البرنامجِ الوطني للإصلاحِ الاقتصادي والاجتماعي وما يشتمل عليه من إصلاحات هيكلية ومؤسسية مهمة لدفعِ مقدرات الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

واضاف أنه من المهم الإشارة إلى سمات نهجِ الإصلاحِ الاقتصادي الذي تحرص مصرُ على تبنيه حاليًا ومستقبلًا بما يشمل: التركيز على دعم وتمكين القطاعِ الخاص وتيسير بيئة الأعمالِ، فقد تبنَّت الحكومةُ المصريةُ، وعلى مدار الفترة (2022-2024) نحو 500 إصلاحٍ داعم للقطاعِ الخاص في ستة محاور رئيسية يتركز نحو 64% منها في مجالي دعم الاستثمار وتشجيعِ القطاعِ الصناعي. وقد أسهمت مُختلف تلك الإصلاحات في رفعِ نسبة مساهمة القطاعِ الخاص في الاستثمارات الكلية المنفذة إلى 43% في عام 2023/2024 ومن المخطط أن تُواصل الارتفاع إلى نحو 50% في العام المالي الحالي 2024/2025.

وأشار الى تنفيذ ما التزمت به مصر في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، والتي تعد بشهادة البنك الدولي الأولى من نوعها في منطقة الشرقِ الأوسط وشمال إفريقيا بالتركيز على دعم القطاعِ الخاص وحوكمة الأصولِ المملوكة للدولة، حيثُ تم اتخاذ قرارات فعلية تسهم في حوكمة الشركات الحكومية وتعزيز التنافسية، علاوة على مساعي الحكومة المصرية لاستمرار تنفيذ برنامجِ الطروحات بالتركيز على عدد من القطاعات الاستراتيجية الجاذبة للمستثمرين بدعمٍ فني من مؤسسة التمويل الدولية.

ولفت رئيس الوزراء إلى مساندة عدد من التكتلات والمؤسسات الدولية لبرنامجِ الإصلاحِ الاقتصادي في مصر سواء فيما يتعلق بتنفيذِ مصر للإصلاحات المتضمنة في التسهيل الممدد لصندوقِ النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار على مدارِ 46 شهرًا، أو مجموعة الإصلاحات المنفذة في سياقِ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمفوضية الأوروبية في إطار حزمة دعم أوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027؛ لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيعِ الاستثمار والتجارة.

وتابع .. هذا بالإضافة إلى حِرص الدولة على تعزيز أُطر الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الهشة، وتقليل تبعات الإصلاحِ الاقتصادي عليها من خلال تبني العديدِ من السياسات والبرامجِ التي تستهدفُ وبدقة الفئات المستحقةَ، وليس هناك أدلُّ على ذلك من ارتفاعِ الإنفاقِ المخصص للحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي 2025/2026 بنسبة 16.8% ليصلَ إلى 742.5 مليار جنيه وارتفاعِ مخصصات برنامجِ تكافل وكرامة بنسبة 35% في العام نفسه لتصل الى 54 مليار جنيه.

وأضاف ان نهج الإصلاح الاقتصادي يشمل صياغة برامجِ الإصلاحِ الاقتصادي وفق أطر تشاركية تجمع كل أصحاب المصلحة وتشركُهم في فلسفة تبنّي تلكَ الإصلاحات بما يُسهمُ في رفعِ مستوياتِ كفاءة الإصلاحات مشيرا ل تبني وزارة المالية العديد من الإصلاحات المالية لزيادة مستويات الكفاءة والعدالة الضريبية، وتوسيعِ القاعدة الضريبية، ونجحت في النزول بها لمستوى المواطنِ العادي وكسب تأييده لها. إضافة إلى التركيز على بناء الإنسانِ المصري، والذي يعد الغايةَ الأسمى لكافة الإصلاحات التي تتبناها الدولةُ ، ومنها برامج وسياسات داعمة لقطاعِ التعليم والصحة وتحسين مستويات المعيشة

زر الذهاب إلى الأعلى