الحكومة تدرس إلغاء بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة ودمج بعضها لتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية
أعلنت الحكومة إجراء دراسة شاملة لحجم وحدات الجهاز الإداري للدولة، ومدى الحاجة إلى دمج بعض الجهات أو إلغاء بعضها الآخر، وذلك في ضوء تقييم مدى مباشرتها للاختصاصات المنوطة بها، كما يتم بحث مدى وجود جهات أخرى تمارس الاختصاصات نفسها أو اختصاصات مماثلة.
جاء ذلك في اجتماع د. حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، للجنة المختصة بتطوير الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن اجتماع اليوم يكتسب أهمية كبيرة، خاصةً أنه يُعد الاجتماع الأول للجنة التي صدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والمعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة.
وأوضح الدكتور حسين عيسى أن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه سابقًا نصّ على تشكيل اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعضوية كلٍ من وزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي يتولى مهام مقرر اللجنة.
كما أشار الدكتور حسين عيسى إلى أن القرار نصّ أيضًا على تكليف اللجنة بإجراء دراسة مالية واقتصادية لأداء وحدات الجهاز الإداري بالدولة، ووضع تصور متكامل للحلول والمقترحات المناسبة في هذا الشأن، إلى جانب دراسة المقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية بشأن إنشاء وحدات جديدة أو دمج أو إلغاء وحدات قائمة، مع إعداد دراسة اقتصادية ومالية وإدارية شاملة قبل عرض تلك المقترحات على رئيس مجلس الوزراء.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن اللجنة تضطلع بمسئولية كبيرة تتمثل في تعزيز كفاءة وفاعلية أداء المؤسسات الحكومية، من خلال العمل على رفع كفاءة تخصيص الموارد وتحسين آليات الإدارة والتشغيل، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة.
وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على ثلاثة ملفات بالغة الأهمية تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وهي: تطوير الأداء الإداري للمؤسسات الحكومية، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، إلى جانب إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة الأداء الاقتصادي والإداري وتحقيق المزيد من الانضباط والحوكمة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات المتعلقة بإعادة هيكلة بعض الجهات الإدارية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير أداء الجهاز الإداري ورفع كفاءته.
وأشار “الحمصاني” إلى أنه جارٍ العمل على تشكيل الأمانة الفنية التابعة للجنة، والتي ستتولى دراسة هذه المقترحات من الجوانب الفنية والمالية، تمهيدًا لعرضها على اللجنة المختصة. وأضاف أنه في حال موافقة اللجنة على أي من المقترحات المقدمة، فسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها واعتمادها.
