مجلس الوزراء يوافق على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار  بما يسمح بحصول المستثمر الأجنبي الجديد على الإقامة خلال فترة التأسيس، بما يمكنه من التعامل مع البنوك وفتح حساب مصرفي، وذلك تنفيذًا للتكليفات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار

ويستهدف التعديل منح المُستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إقامة مؤقتة لمدة عام “لغير السياحة”، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، وذلك بناءً على رؤية هيئة الاستثمار، لحين استكمال كافة الإجراءات المتصلة بتأسيس مشروعهم الاقتصادية

وتابع مجلس الوزراء الإجراءات الخاصة بنقل محطة توليد الكهرباء ببني سويف، المملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر (إحدى المحطات التي أنشأتها شركة سيمنس) إلى الشركة المساهمة التي أنشأتها الشركة القابضة لهذا الغرض، كما استعرض المجلس الخطوات التنفيذية المقترحة لسرعة إنجاز عملية طرح محطات جبل الزيت والزعفران لتوليد الطاقة من الرياح

واشاد رئيس الوزراء بافتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة.. مؤكدا ان  هذه النوعية من المشروعات لها أهمية بالغة في دعم الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات

ووافق مجلس الوزراء على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي   بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب مصر في 19650 سهماً.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن التعاقد مع إحدى الشركات التشيكية لتنفيذ عمرة وإعادة تأهيل 280 جرار سكة حديد   بحيث يتم تنفيذ ذلك على مدار 9 سنوات، وكذا تنفيذ عقد الصيانة لهذه الجرارات لمدة 15 سنة، شاملا قطع الغيار والعمالة والإتاحية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تطوير أسطول الوحدات المتحركة بالهيئة كأحد أهم عناصر تطوير منظومة السكك الحديدية، والتي من أهمها تطوير أسطول وحدات الجر من خلال توريد جرارات جديدة، وكذلك إعادة تأهيل وعمرة الجرارات القديمة؛ من أجل تحقيق أقصى استفادة من أسطول الجر الموجود بالهيئة، بهدف زيادة طاقة نقل الركاب والبضائع على خطوط السكك الحديدية.

.

.