وزير العمل : قانون العمل الجديد يدعم الاستثمار ويحمي حقوق العمال

 

التقى حسن رداد، وزير العمل المصري، مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، على هامش أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، لبحث سبل تعزيز التعاون الفني والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وبرامج العمل اللائق وتنمية المهارات.

 

واستعرض الوزير، رؤية الدولة لتطوير سوق العمل، والتي ترتكز على تحديث التشريعات، وتعزيز الحوار الاجتماعي، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتدريب المهني، بما يتواكب مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.

 

وأكد أن صدور قانون العمل الجديد يمثل محطة مهمة في مسار تحديث منظومة العمل، لما يتضمنه من ضمانات متوازنة تسهم في استقرار علاقات العمل، وحماية حقوق العمال، ودعم مناخ الاستثمار والإنتاج.

 

كما استعرض الوزير الجهود الجارية لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، بهدف تنظيم القطاع في إطار قانوني يضمن الحقوق والواجبات لجميع الأطراف، ويتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

 

وتناول اللقاء، التقدم الذي أحرزته مصر في ملفات الحريات النقابية، والحوار الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، ومكافحة عمل الأطفال، وتعزيز المساواة وعدم التمييز، إلى جانب مواكبة أنماط العمل الجديدة والتحول الرقمي.

 

وأشار الوزير، إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للتشغيل باعتبارها إطارًا متكاملًا يربط بين احتياجات سوق العمل وسياسات التعليم والتدريب وتنمية المهارات، بما يسهم في توفير فرص عمل منتجة ومستدامة، خاصة للشباب والمرأة والفئات الأولى بالرعاية.

 

وأكد، استمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية في تنفيذ برامج العمل اللائق، ومشروعات تطوير التدريب المهني وتنمية المهارات، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير السياسات والبرامج المرتبطة بسوق العمل.

 

من جانبه، أشاد جيلبرت هونجبو بالتقدم الذي حققته مصر في ملفات العمل والتشغيل خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا استمرار دعم المنظمة للجهود المصرية من خلال المساندة الفنية وبرامج بناء القدرات، بما يعزز أهداف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.