مدبولي لرجال الأعمال القطريين : القطاع الخاص يعود بقوة إلى قيادة النمو الاقتصادي

اكد  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس   الوزراء حرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص على العودة بقوة إلى قيادة النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن الدولة أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة ، كما تؤسس لتخارج الدولة من العديد من القطاعات الاقتصادية، ليتولى القطاع الخاص الريادة من جديد. 

        وأضاف في لقاءه مع أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين  بالعاصمة القطرية الدوحة، أن الدولة وضعت نصب أعينها اتاحة العديد من الحوافز الاستثمارية، وتم التركيز في هذا الإطار على الحوافز في مجالات الزراعة، والصناعة، والسياحة، والصناعات المتطورة، التي يهتم بها العالم كله حاليا، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من الصناعات، التي نستهدف من التركيز عليها تقليل الفجوة الاستيرادية، مشيراً إلى أن مصر سوق كبيرة، واحتياجات المواطنين بها كبيرة، ولذا تحرص الدولة على تقليل العجز في مواردها من العملة الصعبة، الأمر الذي لن يتأتى إلا بتشجيع القطاع الخاص على ايجاد صناعات محلية داخل الدولة المصرية في المجالات التي تستهلك الكثير من العملة الصعبة.

 وأكد رئيس الوزراء أن الدولة أطلقت مجموعة كبيرة من الحوافز منها عدد من التيسيرات في مجال الضرائب، والحصول على الموافقات والرخص والإجراءات المختلفة، ويتم بحث المزيد من الحوافز الجديدة في مجال التيسيرات الضريبية، خاصة بالنسبة للمشروعات في المجالات التي ستحددها الدولة لكونها تساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية، وحوافز أخرى عديدة.

       كما أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تصدت لمشكلة مهمة كانت تواجه المستثمر وهي تعدد جهات المسئولية ، لافتاً الى أن قانون الاستثمار أقر آلية “الرخصة الذهبية” التي يتم استصدارها من رئيس الوزراء وتمنح الموافقة مرة واحدة، لتَجُب أية موافقات أخرى كما تم تدشين  الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين”، والتي تبحث العديد من المشكلات التي تواجه المستثمرين ومنها مشاكل عالقة منذ عقود، واستطاعت الوحدة حتى الآن حل أكثر من 80% من المشاكل العالقة، وإنهاء الإشكاليات بصورة ودية، الأمر الذي يصب أيضاً في صالح عودة القطاع الخاص بقوة للعمل والاستثمار في السوق المصرية.  

واكد مدبولي عدم وجود  قيود قانونية أو تنظيمية تحُد من خروج العوائد لأي مستثمر بداخل مصر،  لافتاً إلى أن جزءا من أزمة السيولة الدولارية، الحاصلة بسبب الأزمة الروسية الاوكرانية، قد حدث من خروج المستثمرين من السوق المصرية، بدون أية قيود، لدرجة خروج أكثر من 20 مليار دولار في أقل من شهر، وذلك بالرغم من استطاعة الدولة المصرية في هذه الفترة اتخاذ عدد من الإجراءات أو القرارات الاستثنائية من قبل الدولة للحفاظ على هذه الموارد الدولارية.

 وتابع رئيس الوزراء: الدولة المصرية أرادت أن تبعث برسالة طمأنينة لأي مستثمر، مفادها أنه وحتى في ظل وجود هذه الأزمة الكبيرة، إلا أن الدولة لن تتخذ أية إجراءات ضد خروج المستثمر، لافتاً إلى أن الظرف الاستثنائي اليوم هو ظرف تدبير السيولة من النقد الأجنبي، الأمر الذي تعمل عليه الدولة والحكومة بصورة كبيرة جداً، وتأخر توفيرها يعود إلى ظروف الأزمة وليس القيود أو الإجراءات أو القوانين، وبحكم الأولويات الموجودة.

كما اكد حرص الدولة   على إتاحة الحرية الكاملة لدخول وخروج المستثمرين في أي وقت، موضحاً أنه تم إعداد قوانين تضمن هذه الحريات في هذا الشأن.

   وأشار الى  أن الدولة   بصدد إنهاء ظاهرة تذبذب سعر الصرف  و السوق الموازية والذي أصبح السعر فيها لا يختلف كثيراً عن الموجود في السوق الرسمية، لافتاً إلى أن ضخ وتشجيع المزيد من الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة، سوف يعمل على حل هذه الظاهرة في أسرع وقت.

          وتطرق رئيس الوزراء أيضاً لمشكلة أراضي المشروعات الاستثمارية، مشيراً إلى وجود لجنة مركزية، مُختصة بتلقي طلبات الحصول على تلك الأراضي، وبخاصة الأراضي الصناعية، موضحاً أنه يتم تسعير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية تحقيقاً للشفافية، وكذا إتاحة المعلومات للمستثمرين، مع وجود آلية حق الانتفاع للمستثمرين الراغبين في التجربة طويلة المدى.

من جانبهم أعرب المستثمرون القطريون عن رغبتهم في سرعة إنشاء صندوق الاستثمار المصري القطري المشترك برأس مال كبير خلال الآونة المقبلة.

وعرض رجال الأعمال القطريون ملامح المشروعات التي يرغبون في إقامتها بمصر في عدة مجالات، من بينها الصناعات الغذائية، والقطاع الصحي، والقطاع السياحي، وقطاع تكنولوجيا المعلومات.