أول شركة إيطالية للحديد والصلب بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلن السفير وليد عثمان، قنصل عام جمهورية مصر العربية في ميلانو، عن التنسيق المشترك بين القنصلية العامة في ميلانو والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتدشين أول شركة إيطالية للحديد والصلب في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن تبدأ أعمالها التشغيلية قريبًا، بما يمثل دفعة قوية للتعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين، في إطار جهود القنصلية لجذب الاستثمارات الإيطالية إلى مصر.

جاء ذلك خلال مشاركة القنصل العام في مؤتمر اقتصادي بعنوان “مصر كوجهة استراتيجية للمشروعات التجارية الإيطالية” بمدينة ميلانو، للترويج للاستثمار في مصر، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية العربية الإيطالية، وجمعية أسولومباردا التجارية الإيطالية، وشركة Nile Air، وشركة SACBO المسؤولة عن إدارة أحد أهم مطارات مدينة ميلانو،  وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت

وشارك في المؤتمر ممثلون عن الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العربية للتصنيع، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح القنصل العام، أن إيطاليا تُعد الشريك التجاري الأول لمصر في أوروبا، معربًا عن تطلع مصر لزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع قاعدة الشركات الإيطالية المستثمرة في السوق المصرية.

ودعا المستثمرين الإيطاليين إلى دراسة الفرص المتاحة في مصر والاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها الحكومة للمستثمر الأجنبي، مشيرًا إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، والبنية التحتية المتطورة، واتساع شبكة الاتفاقيات التجارية التي تمنح المنتجات المصرية مزايا تفضيلية في أكثر من 100 دولة.

وشهد المؤتمر حضور عدد من رجال الأعمال الإيطاليين الذين أعربوا عن اهتمامهم بالاستثمار في مصر، مع توقعات بعقد اجتماعات ثنائية (B2B) بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وتتجه اهتمامات عدد من الشركات الإيطالية إلى الاستثمار في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود، إلى جانب تصدير المنتجات الغذائية، مع التطلع إلى اتخاذ مصر قاعدة إنتاجية للتصدير إلى مختلف الأسواق العالمية.

وتُعد منطقة شمال إيطاليا، وخاصة إقليم لومبارديا، من أكثر المناطق الاقتصادية نموًا في أوروبا، حيث يمثل اقتصادها نحو 22% من الناتج المحلي الإيطالي، وتُعد مدينة ميلانو مركزًا ماليًا وتجاريًا عالميًا وعاصمة للموضة والابتكار.

وفي المقابل، تمثل المناطق الاقتصادية الحرة في مصر، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ركيزة رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا للشركات الراغبة في استخدام مصر كمنصة للتصنيع والتصدير إلى إفريقيا والشرق الأوسط.