
أغلق مؤشر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية عند مستوى 2020 نقطة، ومع النظر إلى الأداء الفني للمؤشر نلاحظ استمرار الاتجاه العام الصاعد، مدعومًا باستمرار القوة الشرائية وتحسن السيولة داخل عدد من الأسهم القيادية بالقطاع.
ويتحرك المؤشر حاليًا أعلى منطقة الدعم الرئيسية عند 1938 نقطة، والتي تمثل مستوى دعم مهم للحفاظ على الاتجاه الصاعد على المدى القصير والمتوسط، بينما يستهدف المؤشر خلال الفترة المقبلة منطقة 2200 نقطة كمستهدف رئيسي، خاصة في حال استمرار التداول أعلى مستويات الدعم الحالية.
كما نلاحظ أن القطاع ما زال من أكثر القطاعات جذبًا للسيولة داخل البورصة المصرية، في ظل زيادة اهتمام المستثمرين بأسهم الخدمات المالية غير المصرفية، خاصة مع التوسع المستمر في أنشطة التمويل الاستهلاكي والتخصيم والتأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر.
و شهد القطاع خلال الفترة الأخيرة عدة تطورات إيجابية، أبرزها إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية وصول حجم محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي إلى نحو 417 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مع تجاوز حجم التمويلات الممنوحة حاجز 1.4 تريليون جنيه، وهو ما يعكس النمو القوي الذي يشهده القطاع خلال الفترة الحالية.
كما واصلت الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لدعم التحول الرقمي داخل القطاع، من خلال تطوير منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى منح تراخيص جديدة لشركات تعمل بالأنشطة المالية غير المصرفية بهدف زيادة التنافسية وجذب مزيد من الاستثمارات للسوق المصري.
ويُعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية من القطاعات المرشحة لمواصلة الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار خطط الدولة لدعم الشمول المالي والتوسع في الخدمات التمويلية الرقمية، وهو ما قد ينعكس بشكل إيجابي على نتائج أعمال الشركات العاملة بالقطاع وأداء أسهمها داخل البورصة المصرية .
إعداد – “إسلام خميس”، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنين وعضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنين ومدير قسم التحليل الفني في شركه “الصك” لتداول الأوراق المالية.







