هواوي تطالب القضاء الكندي بعدم تسليم المديرة المالية لها لأمريكا وتؤكد برائتها من الاتهامات الموجهة إليها

كتب كمال ريان

وجه فريق المحامين المعني بالدفاع عن المديرة المالية لشركة هواوي مينغ وانجو دعوة إلى المحكمة الكندية المعنية بالقضية جدد فيها طلب عدم تسليم المدعى عليها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للأدلة والبراهين المقدمة للمحكمة والمتعلقة بموثوقية ومصداقية المعلومات التي استندت إليها الولايات المتحدة وبنت عليها طلب التسليم.
وعادت مينغ لحضور جلسات الاستماع أمام المحكمة الكندية في الأسابيع الأخيرة بما يتعلق بقضية تسليمها إلى الولايات المتحدة، مع اقتراب المرافعات القانونية التي استمرت لأكثر من عامين من نهايتها.
وتم القبض على مينغ في شهر ديسمبر من العام 2018 في مطار فانكوفر الدولي بناء على مذكرة أمريكية بتهمة تضليل مصرف “اتش اس بي سي” بشأن تعاملات “هواوي” التجارية في إيران والتسبب في انتهاك البنك للعقوبات الأمريكية.

وكانت آخر الأدلة التي استند عليها فريق الدفاع في مرافعاته أن الوثائق التي تم الحصول عليها من بنك “اتش اس بي سي” لإدانة المدعى عليها (مينغ) تفتقر للموثوقية، ولا تمت للواقع بصلة وتنفي فعلياً ضلول مينغ بخداع البنك باعتبار الادلة تؤكد على علم المسؤولين التنفيذيين في البنك بمخاطر التعاملات المذكورة وموافقتهم على الاستمرار بالعمل مع هواوي.

وستركز جلسات الاستماع المستمرة لغاية 20 أغسطس، على الفصل الثالث من مرافعات فريق الدفاع عن مينغ، لاسيما المتعلقة بإساءة تمثيل فريق الادعاء الأمريكي للقضية المرفوعة وذلك ضمن طلب التسليم المقدم في كندا. ووصف فريق الدفاع الوثائق المقدمة من قبل الأمريكيين بأنها غير موثوقة وتفتقر إلى الوضوح. ويؤكد محامي مينغ كذلك على أن الولايات المتحدة الأمريكية أساءت استخدام “حسن النية” في طلب التسليم عبر تضليل النظام القضائي الكندي حول دقة الادعاءات الجنائية المقدمة بحق مينغ.
واستهلت محامية الدفاع منى دوكيت الفصل الأخير من مرافعاتها أمام القاضي المشرف على الإجراءات في محكمة بريتش كولومبيا العليا باتهام النيابة العامة الأمريكية بأنها قدمت “رواية كاذبة”.
وأكدت هواوي في بيان رسمي أصدرته يوم الأربعاء بأنها “لاتزال واثقة” من براءة مينغ، مضيفة بأنها ماضية في دعم الدفاع عنها. ويشار إلى أن مينغ أكدت على براءتها أيضاً، وتحارب ضد تسليمها من إقامتها الجبرية في فانكوفر.