قطار 4G انطلق .. ولن يستطيع احد تعطيله
الخلافات بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول حول اتفاقيات الترابط طبيعية و لا تأثير لها علي اطلاق خدمات الجيل الرابع ودخول المصرية للاتصالات كمشغل جديد للخدمة خلال الايام القليلة المقبلة ، بعد ان اوفي جهاز تنظيم الاتصالات بوعده واتاح الترددات في موعدها ، وبعد ان اكتملت استعدادات الشركات لتقديم الخدمات
ومن الطبيعي ان تحاول كل شركة الحصول علي افضل الشروط من خلال المفاوضات التجارية التي خاضتها الشركات علي مدي الفترة الماضية بشأن اتفاقيات الترابط ، وهي طبيعة اي مفاوضات تجارية بين الشركات ، وقد حرص جهاز تنظيم الاتصالات علي اتاحة الفرصة كاملة للشركات للوصول لاتفاقيات تجارية من خلال المفاوضات ، مع الوضع في الاعتبار ان الجهاز سيستخدم حقه القانوني في الاحتكام للاسعار التي وضعها والتي رآها تحقق العدالة ، وهو امر لا ينال من حق الشركات في الوصول لاتفاقيات تجارية فيما بينها
لقد استطاع قطاع الاتصالات خلال العامين الاخيرين ان يتجاوز جميع العقبات والتحديات التي كنا نراها مستحيلة ، ورأينا كيف استطاع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعه مجلس ادارة جهاز تنظيم الاتصالات ان يعيد بناء وتنظيم سوق الاتصالات وفقا لاطار محدد وقواعد واضحة بعد سنوات من العشوائية والخلافات والصراعات التي وصلت ساحات المحاكم والتي اصابت السوق بالشلل علي مدي نحو 4 سنوات منذ عام 2011 وعطلت التطور واخرت الجيل الرابع للمحمول ومنعت المصرية من دخول سوق المحمول ، والآن رأينا الشركات وقد حصلت علي رخص الجيل الرابع للمحمول ، كما رأينا الشركات توقع اتفاقيات تجارية ومنها اول اتفاقية بين المصرية واتصالات مصر للتجوال المحلي ، واصبح السوق مفتوحا للمنافسة بين شركات بامكانها تقديم الخدمات الشاملة لعملائها
لقد دخلت خدمات الجيل الرابع حيز التشغيل فعليا ولم يتبق الا اطلاقها رسميا خلال ايام ، وبعد ان استعدت جميع الشركات فنيا وتجاريا وتسويقيا ، وبدأت حملاتها الاعلانية عن الخدمة ، وحسب المعلومات فان هناك اجتماعات ستعقد خلال الساعات او المقبلة بين جهاز تنظيم الاتصالات والشركات لحسم الامر بشأن الترابط ، اما من كانوا يتوهمون او يتمنون التأخير فعليهم ان يفهموا ان القطار قد انطلق ولن يستطيع احد ايقافه او تعطيله
ضريبة القيمة المضافة
البعض يتحدث عن تطبيق خدمات القيمة المضافة علي الاتصالات وكأنه امر جديد او يخص قطاع الاتصالات فقط ، مع انه قانون صدر منذ فترة بعد موافقة مجلس الوزراء ، ومجلس النواب ، وتوقيع الرئيس له وتم نشره في الجريدة الرسمية ، وهو يخص مختلف القطاعات وليس قطاع محدد ، فلماذا يصر البعض علي تناول الموضوع وكأنه وليد اليوم او انه تفاجأ بتطبيق هذا القانون ؟
