القيد المؤقت بالبورصة لأسهم “أو جي كابيتال ” ذات غرض الاستحواذ

 

أبدت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية موافقتها على القيد المؤقت لأسهم شركة “أو جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ O G CAPITAL FOR INVESTMENTS SPAC”  شركة ذات غرض الاستحواذ SPAC)، برأس مال مصدر قدره 10 ملايين جنيه.

 

البورصة اعلنت في بيانها الصادر اليوم، أن قرار اللجنة جاء طبقًا للمواد أرقام (1 مكرر)، و(6) و(7 مكرر) و (18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وشدّدت، أنه لا يجوز التعامل على أسهم الشركة ذات غرض الاستحواذ التي قُيدت قيدًا مؤقتًا خلال فترة الثلاثة أشهر من تاريخ قيدها وحتى استيفاء باقي الشروط بعد قيد أسهم الزيادة إلا بموافقة الهيئة.

 

ولفتت، أن القيد المؤقت يُعتبر كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة باستيفاء الشروط (1، 2، 3، 4) من المادة (7 مكرر) من قواعد القيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناء على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.

 

وأضافت، أنه في جميع الأحوال، يكون التعامل على أسهم الشركة بالقيمة الاسمية خلال الفترة من تاريخ القيد وحتى نشر تقرير الإفصاح طبقًا للمادة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 أو لحين إصدار الشركة لقوائم مالية لا تقل عن اثني عشر شهرًا.

 

ووفقًا لبيان البورصة، يجوز أن يتم التعامل على أسهم الشركة بسعر الاكتتاب بعد نشر تقرير الإفصاح، في حال قيامها بزيادة رأسمالها من خلال زيادة نقدية بالقيمة العادلة التي يُحددها مستشار مالي مستقل من المستشارين المقيدين بسجلات الرقابة المالية مع مراعاة تجنيب علاوة الإصدار في حساب احتياطي خاص عقب إتمام الاستحواذ وزيادة رأس مالها نتيجة لذلك.

 

وأكّدت على أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد.

 

وتُدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط “خدمات مالية غير مصرفية” اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 20 مايو الجاري.

وأكّدت البورصة، على أن تلتزم الشركة بزيادة رأسمالها نقدًا إلى 100 مليون جنيه (على الأقل) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.

 

كما أكّدت على أن يتم طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية وفقًا للتعريف الوارد بقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم 177 لسنة 2024، طبقًا للبنود (1 و2و3 و 4) من المادة 7 مكرر من قواعد القيد.

 

 

وألزمت الشركة بعرض مشروع قرار الاستحواذ متضمنًا كافة التفاصيل المتعلقة بنشاط الشركة أو الشركات المستهدفة بالاستحواذ على الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ قيد أسهم الشركة بالبورصة، وذلك تنفيذًا لأحكام البنود أرقام 6 و7 و8 من المادة رقم (7 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.