
بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، مع وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، ووزير الصناعة خالد هاشم، سبل تعزيز التعاون المشترك لضمان استدامة الطاقة وتحقيق الكفاءة في القطاعات الصناعية، وذلك خلال اجتماع عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
اللقاء تناول تنسيق الجهود بين القطاعات الثلاثة لتوفير الطاقة اللازمة لدعم خطة التنمية الصناعية، مع التركيز على تعظيم العائد من وحدة الطاقة، وضمان إتاحتها لمختلف الاستخدامات الصناعية، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.
كما ناقش الوزراء التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، حيث تستهدف الدولة رفع نسبة الطاقة النظيفة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2028، بدلًا من 42% بحلول 2030.
وأكد الاجتماع أهمية تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يدعم التحول الطاقي ويحد من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تعزيز أمن الطاقة واستدامتها.
وشدد الوزراء على ضرورة توطين صناعة مكونات ومعدات الطاقة المتجددة، وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة ودعم الصناعة الوطنية.
كما تم التأكيد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، مع استمرار التنسيق والمتابعة بين الوزارات لضمان تنفيذ خطط التنمية المستدامة بكفاءة.







