
قال أحمد كجوك وزير المالية المصري، إن مصر تعمل على استمرار وتيرة الإصلاحات والطروحات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ومساهمته فى النشاط الاقتصادى”.
وأكد أن الدولة مستمرة في مسار الإصلاحات الاقتصادية لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير والنمو، لافتًا إلى أننا نستهدف “3 طروحات” قبل نهاية السنة المالية الحالية.
وأكد ردًا على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الخاص بموازنة العام المالي الجديد، أن الحكومة تعاملت بسرعة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة؛ لضمان استمرار حركة النشاط الاقتصادي وتوفر السلع والمستلزمات.
ولفت إلى أن هذا التعامل الاستباقي والسريع، كان محل ترحيب وتقدير من المؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين أيضًا.
أضاف أننا نعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاقتصادية الجاذبة للتدفقات الاستثمارية، ولدينا أكثر من 20 مشروعًا جديدًا بنظام “المشاركة مع القطاع الخاص”.
أوضح الوزير، أنه تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل، مؤكدًا أننا نعمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز الاستثمارات لتحسين شبكة النقل والتوزيع.
ولفت إلى أن هناك مخصصات مالية لتسريع وتيرة العمل بمشروع «الضبعة» والالتزام بالتوقيتات الطموحة لإنجازه، مشيرا إلى أننا نعمل على التحول إلى وسائل نقل أكثر كفاءة بالجهات الحكومية.
وقال كجوك: “بنعمل كل سنة عقود تحوط على 50% من احتياجات المواد البترولية.. وندرس التوسع في هذا الأمر”، موضحًا أن الوزارة تعمل أيضًا مع وزارتي الري، والزراعة على مبادرة جديدة لترشيد استهلاك الموارد المائية واستخدام التكنولوجيا الحديثة.







