43.4 % ارتفاعا بعقود التأجير التمويلي متجاوزة الـ 14 مليار جنيه بنهاية يناير

ارتفاعات قوية سجلتها قيمة عقود التأجير التمويلي بالسوق المصرية بهاية يناير الماضي وفق ما اكدته الهيئة العامة للرقابة المالية، لترتفع إلى ما قيمته 14.963 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي، وذلك مقارنة بما قيمته 10.433 مليار جنيه خلال يناير 2025، بمعدل نمو 43.4%، بحسب التقارير الشهرية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

الرقابة المالية كشفت فى الوقت نفسه عن تراجع عدد عقود النشاط إلى 184 عقدًا خلال يناير الماضي، مقابل 191 عقدًا خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بانخفاض 3.7%.

ورصد التقرير مؤشرات التأجير التمويلي وفقاً لطبيعة النشاط؛ حيث استحوذ نشاط العقارات والأراضي على الحصة الأكبر بنسبة 69.75%، يليها الآلات والمعدات بنحو 8.09%، يليها سيارات النقل بحصة سوقية 8.09%.