مصر تدرس إعادة هيكلة “الاستثمار القومي” لتعظيم دوره التنموي وتنفيذ الخطط الاقتصادية
عقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعاً لمجلس إدارة البنك، لمناقشة استمرار جهود إعادة هيكلة البنك لتعظيم دوره كذراع استثماري وتنموي للحكومة، وتعزيز فعالية تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويستهدف اجتماع مجلس إدارة البنك زيادة كفاءة الاستثمارات العامة، والمتابعة الدقيقة للإتاحة وربطها بمعدلات التنفيذ الفعلية، فضلًا عن متابعة جهود الربط الرقمي لقواعد البيانات بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
وأكد “رستم”، خلال الاجتماع، على الأهمية التي توليها الدولة لجهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي والتحول فى دوره إلى أداة مؤسسية تساهم فى دعم تنفيذ مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد على الاستفادة من شركاته التابعة للمشاركة فى المبادرات الجديدة التى استحدثها وزارة التخطيط وخاصة فى مجال التشغيل وريادة الأعمال والشركات الناشئة، كما تناول الاجتماع مناقشة اقتراحات تعظيم العائد على استثمارات البنك ودعم الاستثمارات الصاعدة سواء فى شركات أو بنوك.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تستهدف أن يقوم بنك الاستثمار القومي بدور أكبر خلال الفترة المقبلة في تعزيز كفاءة وفعالية الاستثمارات العامة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية، وذلك عبر الربط لقواعد البيانات بين الجهات الثلاثة، خاصة مع الاتجاه لتنفيذ موازنة البرامج والأداء.
وسيترتب على ذلك ربط صرف المخصصات المالية بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات وقياس الأداء لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وفي هذا الإطار وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بتوفير الموارد اللازمة لاستمرار تطوير البنية المعلوماتية والاستعانة بأحدث التقنيات التكنولوجية لتحقيق ذلك.
وأضاف أن التوجهات المستقبلية لتعظيم دور بنك الاستثمار القومي كذراع تنموي للحكومة تتسق مع التكليفات الرئاسية للحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين الوضع الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، بما ينعكس في النهاية على رفع مستوى معيشة المواطن المصري وتحسن جودة الحياة.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بأن تكون أولويات المواطن في قلب أي خطة، وأن تعتمد مشروعات الدولة على دراسات جدوى واضحة، وأدوات تمويل مبتكرة، وشراكات فعالة تضمن الاستدامة وتحقيق أعلى عائد تنموي، وهو ما يرتبط ارتباطًا مباشرًا بملف حوكمة الاستثمار العام.
