مصر تدعم الصحة والتعليم بزيادة مخصصاتها بـ 30% و 20% بالموازنة الجديدة
كشف وزير المالية المصري أحمد كجوك عن أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026 – 2027 تستهدف التوازن والمرونة مع تعزيز قدر كبير من “الاحتياطيات” لمواجهة المخاطر المحتملة.
وأضاف كجوك، خلال حوار مفتوح مع عدد من المفكرين وخبراء الاقتصاد، أنه منفتح على مختلف الآراء والمقترحات، قائلاً: “سعيد بحالة الحوار مع أهل الفكر والخبراء والمواطنين، وسنستفيد بالمقترحات والتوصيات قدر المستطاع”، موضحًا أنه “نتفق ونختلف في سيناريوهات التعامل مع الأزمات، لكننا ملتزمون بالدراسة والتقييم وتصويب المسار في أي وقت”، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.
وأشار، إلى أن الموازنة بُنيت على افتراضات ومحددات وأولويات واضحة، مع إعداد أكثر من “سيناريو بديل” لإدارة المالية العامة بكفاءة، بما يضمن مرونة التعامل مع المتغيرات، وتحقيق التوازن بين تحفيز النمو وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
وأكد الوزير، الالتزام بإجراءات ترشيد الإنفاق، مع زيادة مخصصات بعض الجهات لتعزيز قدرتها على التعامل مع الظروف الاستثنائية، مع تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين.
وأوضح، أن “أرقام الموازنة” تعكس أولويات السياسة المالية، مع استهداف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وجذب 100 ألف ممول جديد للمنظومة الضريبية بشكل طوعي، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي.
وأضاف، أن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين مؤشرات الدين وخدمته، وخلق حيز مالي إضافي للإنفاق على ما يهم المواطنين، مع زيادة مخصصات قطاعي الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20% بما ينعكس على جودة الخدمات.
ولفت إلى زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتوجيه أكبر قدر من الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة لتسريع “حياة كريمة” والتوسع في “التأمين الصحي الشامل”.
وأشار كجوك، إلى استمرار مبادرات تحفيز السياحة والإنتاج والتصنيع والتصدير، وتنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، مع تعزيز دور القطاع الخاص، وخفض عجز الموازنة والدين، وتحقيق فائض أولي.
وأكد، التوسع في التمويل التنموي والاعتماد على السوق المحلي، والحد من القروض التجارية، مع تنويع مصادر وأدوات التمويل، موضحًا أن توسيع القاعدة الضريبية يتيح إنفاقًا أكثر كفاءة على الخدمات.
وأوضح، أن “الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية” تشمل 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، تتضمن إلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح، واستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة لتحفيز الاستثمار، ومنح حوافز لقيد الشركات في البورصة لمدة 3 سنوات.
وأضاف، أن هناك توجهًا لتطوير الخدمات الضريبية عبر مراكز متخصصة وشركة “إي. تاكس”، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، مع إعفاء بيع الوحدات بين الأقارب من الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية.
