“الصناعة”: فرض رسوم حماية على خام البليت تم بعد دراسة شاملة
قال وزير الصناعة المصي خالد هاشم، إن فرض رسوم حماية على خام البليت تم بعد دراسة شاملة لضمان تحقيق التوازن بين المصانع المختلفة دون الإخلال بقوانين منظمة التجارة العالمية.
جاء ذلك خلال تفقده عدداً من مصانع الحديد والصلب بمحافظة السويس، ضمن جهود الوزارة لمتابعة مسار العمليات الإنتاجية على أرض الواقع، رافقه اللواء هاني رشاد محافظ السويس، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات الوزارة.
وشملت الجولة زيارة مصنع مصر الوطنية للصلب “الجارحي”، بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف طن سنويًا من حديد التسليح، ومصنع حديد عز بالعين السخنة، بطاقة إنتاجية 2.2 مليون طن سنويًا وتوفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، حيث اطلع الوزير على جميع مراحل الإنتاج والمرافق التابعة لكل مصنع.
وخلال مؤتمر صحفي على هامش الجولة، أعلن الوزير عن إعداد استراتيجية صناعية متكاملة، ترتكز على تحديد القطاعات ذات الأولوية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، مع الحفاظ على توازن السوق المحلي.
وأشار الوزير إلى أن توفير الطاقة للقطاع الصناعي يحظى بأولوية قصوى، مع التوسع في تمكين القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية، لضمان استدامة التشغيل وخفض تكاليف الإنتاج. كما كشف عن خطة الوزارة لإطلاق خمسة صناديق استثمارية لدعم التمويل الصناعي وربط مدخرات المواطنين بالأنشطة الإنتاجية، وإطلاق أول صندوق موجه للمواطنين قبل نهاية العام الجاري.
كما أعلن الوزير تفاصيل تحديث البرنامج الوطني لصناعة السيارات لتحقيق إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا وزيادة المكون المحلي، إلى جانب تنفيذ مبادرات لإحلال السيارات المتقادمة وتحفيز صناعة المكونات الكهربائية، ضمن حوافز الاستثمار وقانون الاستثمار.
وأشار هاشم إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة العمل الداخلية، وإعداد كوادر قيادية وفنية مدربة لدعم خطط التوسع الصناعي، بالتنسيق مع وزارة التعليم والمؤسسات الدولية، لضمان استدامة الأداء المؤسسي ودعم تنافسية الصناعة الوطنية على المستوى الإقليمي والدولي.
وشدد الوزير على أهمية التواصل المستمر مع المصنعين واتحاد الصناعات والغرف التجارية لضمان استقرار سلاسل الإنتاج وتقديم الدعم اللازم للمصانع، وتحويل التحديات العالمية إلى فرص من خلال توطين الصناعة وزيادة الصادرات وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
