
تأكيدا لما توقعته “الرسالة الاقتصادية” على لسان الخبراء والمتخصصون، قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري قبل قليل، تثبيت أسعار الفائدة خلال ثاني اجتماعاتها في عام 2026، حيث استقر سعر عائد الإيداع عند 19%، وسعر عائد الإقراض عند 20%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية 19.5%.
وكانت “الرسالة الاقتصادية” قد نشرت فى تقرير لها صباح اليوم الخميس بأنه من المتوقع خفض الفائدة على خلفية تصاعد التوترات بالمنطقة، وارتفاع معدلات التضخم .
ويأتي قرار التثبيت بعد سلسلة من التخفيضات التي أقرها البنك المركزي خلال عام 2025 وأول اجتماع في 2026، والتي بلغت في مجملها نحو 8.25% على سعري الإيداع والإقراض، في إطار توجهه لدعم النشاط الاقتصادي.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، جاء القرار في ظل ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.4% خلال شهر فبراير، مقارنة بـ 11.9% في يناير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في السوق المحلية.
وفي هذا الإطار، يستهدف البنك المركزي المصري خفض متوسط معدل التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9% خلال الربع الرابع من عام 2026، ثم إلى ما بين 3% و7% بحلول الربع الرابع من عام 2028، في إطار سياسته لتحقيق الاستقرار السعري على المدى المتوسط.







