
تجاوزت قيمة زيادات رؤوس أموال الشركات المدرجة بالبورصة المصرية حاجز المليار جنيه منذ مطلع العام الجاري 2026 وحتى نهاية الأسبوع الماضي، وفقا لتقرير البورصة الاسبوعي، إذ سجلت قيمة زيادات رؤوس اموال الشركات بالبورصة مستوى 1.122 مليار جنيه، في إطار خططها التوسعية الرامية إلى دعم الملاءة المالية وتعزيز قدرتها على تمويل الأنشطة المستقبلية.
البورصة المصرية كانت قد أبدت موافقتها فى الأسبوع الماضي، على زيادة رأس مال شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) من 14.5 مليون سهم إلى 20.4 مليون سهم بقيمة 29.1 مليون جنيه.
كما وافقت البورصة المصرية على زيادات في رؤوس أموال شركتين بقيمة إجمالية بلغت نحو 402 مليون جنيه، إذ ارتفع رأسمال الشركة الوطنية للطباعة من 211.7 مليون سهم إلى 215.3 مليون سهم، بزيادة قدرها 3.6 مليون جنيه، كما زاد رأسمال شركة القاهرة للإسكان والتعمير من 1.061 مليار سهم إلى 1.856 مليار سهم، بقيمة زيادة بلغت 397.9 مليون جنيه.
ومن أبرز الشركات سيدي كري للبتروكيماويات “سيدبك” والمهندس للتأمين والمصرية العربية “ثمار” لتداول الأوراق المالية والسندات قد أقرت زيادات في رؤوس أموالها خلال الفترة الماضية، إذ ارتفع رأسمال سيدبك من 907.2 مليون سهم إلى 1.134 مليار سهم، بقيمة زيادة قدرها 453.6 مليون جنيه، بينما زاد رأسمال المهندس للتأمين من 200 مليون سهم إلى 260 مليون سهم، بإجمالي زيادة بلغ 150 مليون جنيه، كما ارتفع رأسمال ثمار من 90 مليون سهم إلى 100 مليون سهم، بزيادة قدرها 8 ملايين جنيه.
وفي الأسبوع الأول من عام 2026، رفعت الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي رأسمالها من 60 مليون سهم إلى 210 ملايين سهم، بقيمة زيادة بلغت 75 مليون جنيه، في حين زادت شركة أكت فاينانشال للاستشارات رأسمالها من 1.125 مليار سهم إلى 1.142 مليار سهم، بقيمة 4.2 مليون جنيه.
وسجلت البورصة المصرية، أعلى قيمة زيادة في رؤوس الأموال السنوية خلال عام 2025، بلغت 67.9 مليار جنيه لعدد 62 شركة، مقارنة بـ23.7 مليار جنيه في عام 2024، ومقابل 49 مليار جنيه في عام 2023، ومقارنة بـ30.2 مليار جنيه فى 2022، و18.4 مليار جنيه فى 2021، و8.6 مليار جنيه في 2020 لعدد 37 شركة، مقابل 11.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة في 2019، و28.8 مليار جنيه لعدد 59 شركة في 2018، و10 مليارات جنيه في عام 2017، و4.6 مليار جنيه فى عام 2016، و13.9 مليار جنيه في عام 2015، و9.3 مليار جنيه فى عام 201
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين نسبة 86.9 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.1 % و العرب على 6.0 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 786.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 378.2 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 84.6 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 9.9 % و سجل العرب 5.5 % و قد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 3,563.7 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 2,250.6 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام







