“التجاري الدولي” يحقق ارباحا مستقلة بـ 110.9 مليار جنيه بنهاية 2025

ومجلس إدارة البنك يقترح زيادة رأس المال لـ 34.05 مليار جنيه

كتب محمد ابراهيم

حقق البنك “التجاري الدولي”، أرباحا مستقلة قبل الضرائب يبغت قيمتها نحو 110.946 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 77.400 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

القوائم المالية للبنك أظهرت تحقيق صافي أرباح بقيمة 81.809 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 55.427 مليار جنيه بنهاية عام 2024.

وسجل صافي الدخل من العائد نحو 107.222 مليار جنيه بنهاية عام 2025 ، مقابل 90.816 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
وبلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نحو 9.155 مليار جنيه بنهاية عام 2025 ، مقابل 7.065 مليار جنيه بنهاية عام 2024.

من جانب آخر وافق مجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر “سى اى بى”، على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 33.7 مليار جنيه إلى 34.05 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 27.203.000 سهم بقيمة إسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد، والتي تمثل الأسهم الخاصة بالشريحة السابعة عشر عن عام 2022 من برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع، وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للموافقة.

وقال البنك في بيان لبورصة مصر اليوم، إن المجلس وافق على مقترح تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك بما يعكس الزيادة سالفة الذكر، وعرض مشروع التعديل على الجمعية العامة العادية سالفة الذكر، رهنا بوافقة البنك المركزي المصري.

كما اعتمد المجلس تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال السابق ذكرها مع مراعاة قواعد القيد والشطب والإجراءات التنفيذية لها بالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، وفوض المجلس الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في تعديل تقرير الإفصاح طبقًا لمتطلبات الجهات المختصة وله حق تفويض الغير في ذلك.

ووافق المجلس على القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وحساب الأرباح والخسائر ومشروع توزيع الأرباح عن عام 2025، وتقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط البنك خلال نفس العام الذي يتضمن التقارير السنوية لمتابعة إفصاحات الاستدامة والتغير المناخي الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

واعتمد المجلس تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، كما اعتمد تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات تطبيق نظام الإثابة والتحفيز ونموذج عقد الوعد بالبيع، وفوض الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في تعديل تقرير الإفصاح طبقًا لمتطلبات الجهات المختصة وله حق تفويض الغير في ذلك.

وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الأحد الموافق 15 مارس 2026، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري للنظر في الموافقة على مقترح تعديل المادة (52 مكرر) من النظام الأساسي للبنك، رهنا بموافقة البنك المركزي المصري، والموافقة على نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالبنك والشركات التابعة له والمعارين من قبله لها.

زر الذهاب إلى الأعلى