الرقابة المالية” تستهدف تعديلات على قانون سوق المال واستحداث حصص عقارية قابلة للتداول في السوق المصرية

تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، اقتراح تعديلات على قانون سوق رأس المال لاستحداث الحصص العقارية كأحد الأدوات المالية الجديدة السوق المصري، وذلك من خلال تجزئة العقار إلى أنصبة عقارية متساوية صغيرة القيمة يسهل تداولها.

وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي نشرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإن إطلاق نشاط تداول أنصبة الملكية العقارية في البورصات المصرية من شأنه تحقيق العديد من الفوائد.

وذكرت الهيئة أن الفوائد تشمل توفير السيولة وتشجيع وتعظيم الاستثمار في القطاع العقاري، وذلك في ضوء صعوبة تداول الأصول العقارية لارتفاع قيمتها، وهو ما ترتب عليه انخفاض حجم الاستثمارات في هذا القطاع، ومن ثم فإن إتاحة تداول الأنصبة العقارية عقب تجزئتها إلى أنصبة من خلال البورصات المصرية من شأنه تمكين المشترين والبائعين من تحويل استثماراتهم وتوجيه مدخراتهم للاستثمار في العقارات.

وأكدت، أن الفوائد تشمل أيضًا دعم توجه الدولة نحو تصدير العقار، إذ سيساعد تداول الحصص العقارية في زيادة جاذبية العقار المصري للمستثمرين الأجانب فإتاحة قيد وتداول الحصص العقارية يؤدي إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة بما من شأنه من تعزيز موارد الدولة من العملات الأجنبية مواكبة الأسواق المالية المخصصة لتداول الأصول العقارية في الدول المجاورة ومنها المملكة العربية السعودية.

تُعتبر “السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، الإطار العام للتنمية الشاملة الذي يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، في ضوء التغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية.