جارتنر: 70% من المؤسسات ستتبنى حلول التعرّف على الأشخاص عبر البصمة البيولوجية وإدارة الهوية عبر الأجهزة الجوّالة بحلول 2022
تشير توقعات جارتنر أن 70 بالمائة من المؤسسات، التي تستخدم حلول المصادقة البيومترية المعتمدة على المعطيات الحيوية لولوج موظفيها إلى مرافقها الإلكترونية ستلجأ إلى توفير هذه الطرائق عبر تطبيقات الهواتف المحمولة بحلول عام 2022، وذلك بغض النظر عن الأجهزة الطرفية قيد الاستخدام ضمن بيئة هذه المؤسسات. وقد بلغت هذه النسبة أقل من 5 بالمائة في عام 2018.
وما سيدفع إلى زيادة الاهتمام بحلول المصادقة البيومترية هو ما تزخر به هذه الطرائق من مزايا انخفاض التكاليف ومزايا تحسين كل من تجربة المستخدم UX وتجربة العميل عموماً CX.
وفي هذا السياق قال آنت آلن، نائب الرئيس للأبحاث لدى جارتنر: “لطالما سعى مدراء أمن المعلومات وإدارة المخاطر، أولئك الذين تقع على عاتقهم مسؤولية إدارة الهوية والولوج الإلكتروني IAM ومنع الاحتيال، إلى إيجاد طرائق جديدة للتثبت من هويات المستخدمين على نحو يحقق توازناً ما بين ضمان الموثوقية والمسؤولية من جهة ومسائل التكلفة وتجربة المستخدم وواجهات الاستخدام من جهة أخرى”. وأضاف: “تعتمد طرائق المصادقة البيومترية على سمات حيوية وسلوكية يتفرّد بها كل شخص، كما أنها توفّر تجربة أفضل عند استخدامها وتجربة محسّنة للعملاء عموماً، هذا بالإضافة إلى اعتماديتها العالية مقارنة بطرائق أخرى. ويتيح توفير هذه الحلول عبر تطبيقات الهواتف الذكية تجانس أكبر لتجارب المستخدمين كما أنها تعد أسهل تطبيقاً من الناحية التقنية مقارنة بنشرها على نحو مباشر على كل من الأجهزة الطرفية المختلفة”.
ينبغي على الشركات المتوسطة أو الكبيرة التي تنوي تطبيق حلول المصادقة البيومترية من خلال تطبيقات الهواتف الذكية أن تأخذ الحيطة والحذر سيّما أن هذه الحلول والتي تأتي جاهزة للاستخدام على أي هاتف ذكي تكون عرضة للهجمات التقديمية أو بمعنى آخر هجمات الاحتيال من خلال الانتحال، والتي تجري باستخدام ملفات الصور أو الفيديو أو الصوت التقليدية وغيرها. وعليه فإن من الضروري استخدام التقنيات التي تضمن تواجد المستخدم شخصياً عند استخدام طرائق المصادقة البيومترية.
تتوقع جارتنر أن 40 بالمائة من الشركات المتوسطة والكبيرة حول العالم ستستخدم أساليب إدارة الهوية والولوج الإلكتروني المقدّمة بمبدأ البرمجيات كخدمة للتصدي لأغلب احتياجاتها في هذا المجال بحلول عام 2022 – وذلك مقارنة مع 5 بالمائة فقط في عام 2018.
وعادة ما يتم استخدام حلول إدارة الهوية والولوج الإلكتروني بمبدأ البرمجيات كخدمة بهدف تعزيز تطبيقات إدارة الولوج الإلكتروني. ولمّا كانت حلول إدارة الهوية والولوج بمبدأ البرمجيات كخدمة تتميز بسهولة تطبيقها وسرعة الحصول على الفائدة المرجوة منها، فقد أثبتت جدارتها لدى المؤسسات التي تفضّل الاعتماد على حلول البرمجيات كخدمة ولا تعتبر مسألة الرقابة على عمليات إدارة الهوية والولوج الإلكتروني في صلب أعمالها.
ووفقاً لأبيوديه داتا، المحلل الرئيسي المعاون للأبحاث في جارتنر: “بناءً على ما وجدناه من خلال تفاعلنا مع عملائنا، يظهر أن حلول إدارة الهوية والولوج الإلكتروني بمبدأ البرمجيات كخدمة يتم شراؤها بمعظمها لأغراض إدارة الولوج الإلكتروني، والتحقق من الهوية في الحالات البسيطة، والمهام الإدارية ومنها على سبيل المثال أغراض الولوج لمرة واحدة. فهذه الحلول توفّر إمكانيات اتصال ممتازة وتزخر بخصائص قوية لإدارة الولوج الإلكتروني وكلمات السر. ويبدو أن معظم حالات الاستخدام التي أثبتت نجاح إمكانيات هذه الحلول على صعيد إدارة الولوج تأتي من قطاع شركة لشركة B2B وقطاع شركة المستهلك B2C”.
يلعب التحوّل المتواصل للتطبيقات نحو السحابة والهندسة المعمارية الموجهّة للأجهزة المحمولة دوراً أيضاً في تبني هذه الحلول. ويبدو أن ما توفره من الإمكانيات الوظيفية التي يمكن تهيئتها وليس تخصيصها، إضافةً إلى كونها مبنية على هندسة معمارية حديثة وعصرية، جعلت حيزاً كبيراً من السوق يتبنى حلول إدارة الهوية والولوج بمبدأ البرمجيات كخدمة.
واختتم السيد داتا بالقول: “ينبغي على المؤسسات الساعية إلى تبني حلول إدارة الهوية والولوج بمبدأ البرمجيات كخدمة أن تضمن أنها نشرت حلولاً برمجية تقليدية لإدارة الهوية والولوج الإلكتروني وأنها باتت تعمل على نحو جيد وتحظى بالدعم الفني المطلوب أولاً. ويمكن لهذه المؤسسات أن تعتمد حلولاً إدارة الهوية والولوج بمبدأ البرمجيات كخدمة بعد أن تضمن أن الاحتياجات الوظيفية قد أُرضيت، وأن الفوائد المرجوة من هذه الحلول قد تحققت”.
