تراجع المحمول وصعود الثابت

على مدى سنوات طويلة كان التليفون الثابت يتراجع امام المحمول الذي وصل حجم مشتركيه الى ما يقارب 110 مليون مشترك حين كان كل تعداد مصر لا يتجاوز 90 مليون نسمة ، اما الثابت فظل يتراجع حتى وصل حجم المشتركين على مستوى الجمهورية الى 5 ملايين فقط ، بعد ان كان 12 مليونا قبل انطلاق خدمة المحمول بمصر.

الآن الصورة تتغير حسب التقرير المنشور على هذه الصفحة ، ويعود التليفون الثابت للزيادة المطردة بينما يتراجع المحمول بشكل ملحوظ حتى انه فقد نحو 7 ملايين مشترك خلال عام واحد.

التفسير الجاهز لتراجع المحمول انه يرجع للضوابط التي وضعها جهاز تنظيم الاتصالات لبيع الخطوط والتي تقصر البيع على الفروع والوكلاء الرئيسيين دون الموزعين ، وهو ما يؤكده المهندس مصطفى عبد الواحد الرئيس القائم بعمل الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات .

وحسب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات فان أرقام المبيعات ليست مؤشرا حقيقيا للسوق والدليل انه قبل قرار تدقيق بيانات المشتركين كانت المبيعات 5 ملايين خط شهرياً، أى 60 مليون خط سنوياً ، بينما الزيادة الحقيقية للمشتركين لا تزيد عن مليوني خط ، اما الـ 58 مليون خط الباقين فكانوا بيترموا حسب تعبيره

ويضيف ان المبيعات حاليا 900 ألف خط شهريا أى 7 ملايين خط سنويا، وهو امر ما زال بعيدا عن الحقيقة رغم انخفاض المبيعات بعد قرارات قصر بيع الخطوط الجديدة على فروع الشركات، وقبلها تدقيق البيانات.

لكن هل ضوابط البيع هي المسئول الوحيد عن تراجع المشتركين ؟ ولماذا تراجع السوق عن الزيادة الطبيعية التي يقدرها رئيس الجهاز بمليوني مشترك ووصل الأمر لفقدان 7 ملايين مشترك خلال عام ؟ وما هو سر زيادة اشتراكات الثابت رغم ان استخدام خدمة الصوت يكاد يكون معدوما ؟

اعتقد ان الأمر له علاقة بارتفاع رسوم واسعار خدمات المحمول مع انخفاض القوة الشرائية للمواطنين الذين يرون الانترنت الأرضي رغم ان زيادة الرسوم طالته ايضا لكنه ما زال اوفر لهم من المحمول

الأمر يحتاج الى دراسة جادة من وزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات لنعرف الاسباب الكاملة لنزيف المحمول وصعود الثابت .. لاننا مع التحول الرقمي والخدمات الحكومية الالكترونية والمدن الذكية والتوسعات المطلوبة من الشركات في البنية الاساسية ان نتجاهل العوامل الاقتصادية وفي مقدمتها القوة الشرائية للمستخدمين .