مجلس الوزراء يوافق على اول قانون لتنظيم التمويل الاستهلاكي في مصر

img

24789وحدة سكنية لمحدودي الدخل بمحافظات الصعيد بسعر 184 ألف جنيه

 

صندوق لتمويل سداد ديون و تطوير الشر كات التي تساهم فيها للدولة

 

طرح مرحلة تكميلية للمرحلة السادسة من مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج”

 

 

كتب كمال ربان

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، الذى يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أونظم المدفوعات.
ويأتى هذا القانون تنفيذاً لما نص عليه الدستور من ضرورة قيام الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية والمعلوماتية، باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وحيث إن نشاط التمويل الاستهلاكى الحالى – الذى يتم خارج القطاع المصرفى- لا يخضع لتنظيم قانونى متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقد الأسس القانونية، فإن مشروع القانون قد جاء لينظم هذا النشاط ويعمل على إدراجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فيه، فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.
وتضمن مشروع القانون فى مواد اصداره تحديداً لنطاق سريان احكام القانون وقصرها على انشطة التمويل الاستهلاكى التى تزاولها الجهات التى تؤدى الخدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقاً للضوابط التى حددها المشروع، كما تضمن تحديد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، فضلاً عن النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكى.
وورد مشروع القانون فى خمسة أبواب، عبر ثلاثين مادة، تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكى أومقدميه، وكذا القواعد التفصيلية الخاصة بمزاولة النشاط وتأسيس شركات التمويل الاستهلاكى والشروط الواجبة للترخيص لها بمزاولة النشاط، والشروط الواجب توافرها فى العقود المبرمة مع عملائها، وما على الشركات من إلتزامات وفقاً للضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تضمنت المواد بياناً لدور الهيئة العامة للرقابة المالية فى التوعية بنشاط التمويل الاستهلاكى، والنص على إنشاء الاتحاد المصرى للجهات العاملة فى هذا المجال والقواعد المتعلقة به، وكذا الأحكام الخاصة برقابة الهيئة على المخاطبين بأحكام هذا القانون من مزاولى نشاط التمويل الاستهلاكى والتدابير التى يجوز لها اتخاذها قبل المخالفين وآلية التظلم من تلك التدابير، هذا إلى جانب ما يتعلق بتنظيم الرقابة على الاسواق والادوات غير المصرفية على الجرائم الواردة بهذا القانون.

– وافق مجلس الوزراءعلى مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص 2708 فدان من الأراضي المملوكة للدولة بناحية بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في إقامة مجتمع عمرانيّ جديد، والمتمثل في مدينة بئر العبد الجديدة، وهو ما يأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنمية شبه جزيرة سيناء وضرورة إضافة توسعات سكنية جديدة ولائقة، من خلال إنشاء مدن جديدة نموذجية، وتوسعات عمرانية تجمع بين الفكر الحديث في الإنشاءات، والفكر الاقتصادي وبما يتماشى مع طبيعة الحياة في سيناء.

واقر مجلس الوزراء مشروع قرار بإنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وذلك بهدف المساهمة في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني لهذه الشركات، والمساهمة في إزالة الاختناقات المالية التي قد تتعرض لها أي من الشركات المٌشار إليها من خلال الدعم والإقراض. وتتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة وزير قطاع الأعمال العام وعضوية كل من رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ورئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ورئيس قطاع الاستثمار والموارد ببنك الاستثمار القومي، ورئيس الشركة القابضة التي يتولى الصندوق نظر موضوعها.
ويؤول للصندوق كافة الحقوق ويتحمل بكافة الإلتزامات المحولة له عن نشاط الصندوق المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4328 لسنة 1999، والمعاد تنظيمه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2076 لسنة 2004.
وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان باتاحة بعض الوحدات الزائدة والشاغرة وغير المشغولة، للمواطنين محدودي الدخل بمحافظات ومدن الصعيد الجديدة، وذلك في حدود 24789 وحدة، منها 16701 وحدة بالمدن الجديدة، و8088 وحدة بالمحافظات ( ثلاث غرف وصالة )، للبيع المدعوم بسعر الإعلان التاسع وهو 184 ألف جنيه للوحدة بالإضافة إلى 5% قيمة وديعة الصيانة وبذات شروط الإعلان العاشر؛ وذلك بهدف المساهمة في تنمية محافظات ومدن الصعيد كما وافق على استكمال التعاقد بشأن أعمال ترميم مسجد الظاهر بيبرس مع شركة “المقاولون العرب”، وكذا التعاقد معها لتنفيذ الأعمال المستجدة والإضافية بالمسجد، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة المناطق التاريخية إلى رونقها والحفاظ عل قيمتها التاريخية.

و وافق المجلس على طرح مرحلة تكميلية للمرحلة السادسة من مشروع بيت الوطن “أراضي المصريين بالخارج”، لإستيعاب باقي التحويلات الواردة خلال المرحلة السادسة، وذلك لإتاحة الفرصة لفتح التحويلات لمدة أسبوع، لاستيعاب الطلبات الواردة بالمشروع، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة.

مواضيع متعلقة