البنك المركزي : 1.74 تريليون جنیه ارتفاعا في حجم السیـولة المحلیة لدى القطاع المصرفي خلال 9 أشهر

لتصل إلى نحو 9.988 تريليون جنیه بنهاية مارس 2024

كتب محمد كمال

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السی المحلیة لدى القطاع المصرفي بنحو 1.74 تريليون جنیه في الفترة من يوليو 2023 لمارس 2024 ، لتصل إلى نحو 9.988 تريليون جنیه ، بمعدل نمو قدره 21.1%.

أوضح المركزي ، في نشرته الشهرية الصادرة حديثا ، أن هذه الـزیــادة انـعــكـسـت فـي نـمـو أشـبــاه الـنـقــود بمقدار 1.333 تريليون جنیه ، بمعدل 21.6% والمعروض النقدي بنحو 406.6 ملیار جنیه بمعدل 19.7%.

أشار إلى أن الـزیـادة فـي أشبـاه النـقـود جاءت نتیجة لارتفاع الودائع بالعملات الأجنبیة بما یعـادل 901 مـلیار جنیه بمعـدل 59.4% ، والودائع غـیر الجـاریة بالعمـلة المحلیة بمقدار 432.9 ملیـار جنیـه بمعدل 9.3% ، أما الزیادة في المعروض النقدي فقد جـاءت نتیجة لتصـاعد الودائـع الجـاریة بالعمـلة المحـلیة بمقدار 297.1 ملیار جنیه بمعدل 28.2% وزيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بنحو 109.5 ملیار جنیه بمعدل 10.8%.

أشار إلى أن الزیادة في السیولة المحلیة خلال الفترة من يوليو 2023 لمارس 2024 تعد محصلة لارتفاع صافــي الأصول المحلیة وصافي الأصول الأجنبیة لدى الجهاز المصرفي.

وكشف المركزي عن حدوث قفزة في صافي الأصول المحلية للقطاع المصرفي المصري خلال نفس الفترة ، حيث ارتفعت بنحو 1.105 تريليون جنيه ، أي بمعدل 12.2% ، وذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بنحو 2.241 تريليون جنيه بمعدل 25.6% ، وانخفاض صافي بنود الموازنة بنحو 1.135 تريليون جنيه.

أشار إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 1.566 تريليون جنيه ، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 455.2 مليار جنيه ، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 60 مليار جنيه ، ومن القطاع العائلي بنحو 160.1 مليار جنيه.

في السياق ذاته كشف المركزي عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 635 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 لنهاية مارس 2024.

أشار إلى أن هذا الإرتفاع جاء نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 239.5 مليار جنيه ، وارتفاعها لدى البنوك بما يعادل 395.5 مليار جنيه.

في السياق ذاته أشار المركزي إلى ارتفاع نقود الاحتیاطي بمقدار 154.6 ملیار جنـــیه بمعدل 10.1% خــلال الفترة من يوليو 2023 لمارس 2024 ، لتـصـل إلى نحو 1.683 تريليون جـنیه.

أوضح أن ذلـك جاء كمحصلة لارتفاع ودائـع الـبنـوك بالـعـمـلـة المحلیــة لـدى الـبنك المركزي بـنحو 37.3 ملیار جـنـیـه بمعدل 8.4% ، والنـقد المـتداول خـارج خزائـن الـبـنك المركــزي بمقدار 117.3 ملیار جنیه بمعدل 10.8% ، لافتا إلى أن ارتـفـاع نـقــود الاحـتـیـاطي جاء محصلة لارتفاع صافي الأصول الأجنبیة لدى البنك المركزي بما یعادل 239.5 ملیار جنیه ، وصافي المطلوبات من البنوك بنحو 183.7 ملیار جنیه ، وصافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 64.7 ملیار جنیه من ناحية ، وانخفاض صافي البنود الموازنة بمقدار 333.3 ملیار جنیه من ناحیة من ناحية أخرى.

زر الذهاب إلى الأعلى