مجلس الوزراء: استراتيجية لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية في مصر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، ا لمتابعة جهود توطين صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات،

واكد على ما يحظى به ملف تعظيم القيمة المضافة لما تمتلكه مصر من ثروات معدنية من اهتمام، وهو ما يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، من إقامة صناعات تعتمد على هذه الثروات، كصناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، سعياً لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يعزز من فرص المنافسة العالمية في هذا المجال.
ونوه رئيس الوزراء إلى ما يتم إعداده من دراسات متكاملة تتضمن تعظيم الاستفادة من مقدرات مصر من خام الرمال البيضاء والسوداء، وكذا تعزيز القدرات التصنيعية في هذا المجال، سعياً لتوطين الصناعات الخاصة بالرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، وذلك بالنظر لما تشهده هذه الصناعات من طلب متزايد خلال هذه الفترة، وفى المستقبل.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير تضمن ملخصا لما قامت به الأمانة الفنية للجنة الخاصة بتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية من أعمال خلال الفترة الماضية في إطار جهود الدولة لتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية المصرية، والعمل على توطين صناعة الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية في مصر، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع كبريات الشركات العاملة في هذا المجال، لمناقشة واستعراض العديد من النقاط التي تدعم جهود توجه الدولة نحو توطين مثل هذه الصناعات المهمة، سواء ما يتعلق ببرامج التدريب المتخصصة وإعداد الكوادر البشرية، أو ما يتعلق بإتاحة المزيد من التيسيرات والحوافز جذباً لمزيد من الاستثمارات لتلك الصناعات الحيوية.

: وتطرق الاجتماع إلى خارطة الطريق المقترحة لتوطين تصنيع الرقائق الإلكترونية، وما تتضمنه من التعاقد مع استشاري عالمي لوضع تصور واستراتيجية لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، واستمرار جهود تدريب الكوادر البشرية في مجال الإلكترونيات، بالتكامل مع جهود جذب الاستثمارات لهذه الصناعات.

تم خلال الاجتماع الموافقة على بدء إجراءات الطرح لاختيار استشاري عالمي، وتكليف وزارتي المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية بوضع المخصصات المالية المطلوبة في الموازنة العامة للعام المالي المُقبل.
كما عقد رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف سداد مستحقات الشركة القابضة لكهرباء مصر لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية

و أشار رئيس الوزراء إلى أنه في إطار ما تقوم به الحكومة من جهود لسداد مستحقات الجهات الخدمية لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، يأتي هذا الاجتماع بهدف سداد مستحقات الكهرباء، خاصةً أن الفترة السابقة شهدت عدة اجتماعات للعمل على سداد مستحقات وزارة البترول، مضيفًا أنه بالفعل قامت عدة وزارات وجهات حكومية بسداد ما عليها من ديون ومستحقات لوزارة البترول، وعلى رأسها وزارة الطيران المدني.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، في الوقت نفسه على ضرورة بذل أقصي الجهود لوقف الوصلات الخلسة وتحصيل الفواتير المستحقة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء إجمالي المديونيات المُستحقة للشركة القابضة لكهرباء مصر على الوزارات والجهات الحكومية، وتم التعليق من الوزراء والمسئولين المعنيين بتفاصيل ما تم سداده من مستحقات، وكذا خطة هذه الوزارات والجهات لاستكمال سداد ما عليها من متأخرات.
و شهد، رئيس الوزراء، توقيع العقد النهائي لمنح التزام بناء، وتطوير، وإدارة، وتشغيل، وتسويق، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية، لمحطات السفن السياحية في موانئ: سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ، بين

أشار وزير النقل إلى أنه كما سبق وعقدت الوزارة خلال الفترة الماضية، مؤتمرات مع المستثمرين لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتدعيم سبل إنشاء المراين المحلية والدولية بها واستعراض الإجراءات المتنوعة والمتميزة لتعظيم هذا النوع من السياحة، وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التي تقع على سواحل مصر، فإننا اليوم قمنا بتوقيع العقد النهائي لمنح التزام بناء وتطوير، وإدارة وتشغيل، وتسويق وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية، لمحطات السفن السياحية في موانئ: سفاجا والغردقة وشرم الشيخ بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي، موضحاً أن محطتي سفاجا والغردقة محطات حديثة سبق افتتاحهما بتشريف الرئيس خلال عامي 2015 و 2016، ومحطة شرم الشيخ سيتم رفع كفاءتها وإعادة تطويرها، من خلال الشراكة مع موانيء أبوظبي العالمية، التي يمثل الشراكة معها تجسيدا للخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل الموانئ العالمية والخطوط الملاحية؛ وذلك لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية، وكذلك لمضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
وفي السياق نفسه، أوضح الوزير أن تعظيم تجارة الترانزيت يعتبر من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا، وذلك في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة، لافتا إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وحول العوائد المتوقعة جرّاء هذا التعاقد، أشار الفريق مهندس/ كامل الوزير إلى أن هذا التعاقد له عوائد مباشرة، تتمثل في ضخ مجموعة موانئ أبوظبي لاستثمارات بقيمة 4.7 مليون دولار؛ لتطوير البنية الفوقية للتعامل مع تلك النوعية من السياحة الفاخرة، لتغطي إدارة وتشغيل محطات السفن السياحية الثلاث، كما أن له عوائد غير مباشرة مثل توفير فرص العمل، والعوائد على المقاصد السياحية للسائحين، وأنشطة السائح المختلفة بها، بما يسهم في زيادة الدخل القومي.
وأضاف الوزير أن هذا التعاقد سيسهم أيضًا في تسيير خط كروز بين ميناء زايد وموانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، ولاحقا موانئ الخليج العربي وميناء العقبة والموانئ الأوربية والآسيوية، كما أن هذا التعاقد يعد بمثابة تكامل مع موانئ أبوظبي، التي تتعاون مع خطوط ملاحية عالمية ومقاصد سياحية في مختلف دول العالم، لافتا إلى أن ما لا يقل عن 95-96% من العمالة وفريق العمل بتلك المحطات من المصريين.
وفي الوقت نفسه، أكد الوزير أن التطوير الذي يشهده قطاع النقل في مصر لا يشمل فقط قطاع النقل البحري، بل في مختلف القطاعات الأخرى: (الطرق والكباري، والسكك الحديدية، والجر الكهربائي، ومترو الأنفاق، والموانىء الجافة، والمناطق اللوجيستية، والنقل النهري)، والتي يتم تنفيذ مشروعات عملاقة بها في مختلف مجالات النقل، مشددا على أن مصر لم ولن تبيع موانئها، وأن هذا التوقيع لا يعد بيعا ولا استحواذا على الإطلاق، بل هو شراكة بين الجانبين لمدة محددة لنقل الخبرات ودعم السياحة المصرية والاقتصاد القومي.