المحمول..  والكافيار والإستاكوزا

خبرين صدرا عن الحكومة يخصان مستخدمي المحمول بمصر صباح الجمعة الماضي ، أحدهما نفي مركز معلومات مجلس الوزراء استبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية، والثاني قرار لوزير المالية  برفع سعر الدولار الجمركي  لأجهزة المحمول  والحاسب الآلي  إلي السعر المعلن  من البنك المركزى .

قرار وزير المالية اعتبر أجهزة المحمول   والحاسب الآلي من السلع الإستفزازية أو الترفيهية  مثل الكافيار و الجمبرى والإستاكوزا  واسماك الزينة والببغاوات و الخمور و اغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور.

الخبرين يربطهما خيط واحد وهو نظرة الحكومة والكثير من المسئولين للمحمول والحاسب الآلي باعتبارهما سلعا استفزازية أو ترفيهية ، وحتي مع الوضع في الاعتبار نفي الحكومة استبعاد من يملك خطي محمول من البطاقات التموينية فان ذلك لا ينفي النظرة نفسها لخدمات المحمول علي أنها خدمات استفزازية  يتم اللجوء لفرض ضرائب او رسوم عليها كلما احتاجت خزانة الدولة للمزيد من الأموال في اطار اجراءات سد عجز الموازنة ، وكان فرض رسم تنمية 50 جنيها علي كل خط جديد للمحمول و10 جنيهات علي كل فاتورة دليلا علي هذه النظرة الحكومية ..

ولسنا ضد قرار رفع سعر الدولار الجمركي علي  أجهزة المحمول أو السلع الاستفزازية  لزيادة حصيلة الضريبة التي أكد وزير المالية عدم وجود مبرر لاستمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركى المخفض وهو 16 جنيها ، خاصة ان هذا القرار قد يمثل دعما لتصنيع اجهزة المحمول في مصر من خلال مصنع شركة سيكو بأسيوط ، لكن المشكلة هو استمرار نظرة الحكومة لكل ما يخص خدمات المحمول علي أنه سلعا ترفيهية او استفزازية يتم فرض الضرائب والرسوم عليها كلما دعت الحاجة .

المشكلة الأكبر ليست في الأعباء المالية للرسوم والضرائب بقدر ما هي التناقض ما بين رؤيتين متضاربتين داخل الحكومة احداهما تنادي بالتحول الرقمي والشمول المالي وتسعي لتشجيع المواطنين علي استخدام تكنولوجيا المعلومات في الحصول علي الخدمات الحكومية وعلي استخدام الدفع الالكتروني وفتح حسابات بالبنوك واستخدام خدمات مثل تحويل الأموال عبر المحمول ، وتشجيع ريادة الأعمال ، أما الرؤية المناقضة فتري تكنولوجيا المعلومات وأدواتها من السلع الترفيهية غير الضرورية او الاستفزازية وتتعقبها بالضرائب والرسوم .

مرة اخري المشكلة ليست في الدولار الجمركي الذي قد لا يؤثر رفعه بدرجة كبيرة علي اجهزة المحمول والحاسب الآلي ،  لكنها في فريق داخل الحكومة يبدو أنه غير مقتنع بشعارات التحول الرقمي والشمول المالي والتحول الي نظام المدفوعات الالكترونية .