منها اصدار قانون العمل..7 اجراءات وجه بها السييسي لتحسين أوضاع العمال
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيهاً إلى مبلغ ألف وخمسمائة جنيهاً كحد أدنى للعامل.
كما وجه الرئيس السيسي في كلمته خلال الاحتفال بعيد العمال بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره.
ووجه الرئيس السيسي كذلك بقيام وزارة العمل بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن.
– وإشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقاً للمعايير العالمية المطلوبة ليكون هذا المركز جاذبا لتدريب راغبي العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي.
و استمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات.
كما زجه بقيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.
و استمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصادياً، وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهم.
وتحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر.
وكد الرئيس السيسي ان هذه الإجراءات تأتي من أجل مصر الحديثة والمتقدمة التي تمضي نحو بناء قاعدتها الصناعية، والتي ما كان لها أن تتحقق لولا الجهد الخارق الذي بذله عمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية المتطورة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يؤسس لانطلاقة اقتصادية في جميع المجالات ولاسيما الصناعة.
وقال ان وجوده في هذا الصرح الصناعي يعد خير دليل على أن سواعد العمال هي أمل هذا الوطن في بناء مستقبل يليق بتاريخه العظيم، وسنظل متمسكين دائماً بالحفاظ على حقوق عمال مصر، وستواصل الدولة العمل جنباً إلى جنب مع جهود عمالنا الشرفاء والدور الوطني المعهود لأصحاب العمل على زيادة معدلات التشغيل، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الأجور، متعهداً بالاستمرار في هذا النهج مع مواصلة أقصى جهد لمكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار
كما أشار الى انه وجه “المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل” بعقد مزيد من جلسات الحوار بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال تُناقش فيها مختلف القضايا والتشريعات التي تَخُص العمل والعمال، ومن بينها مشروع قانون العمل لضمان أن يحقق هذا القانون التوازن المنشود في علاقة العمل والحماية الحقيقية والناجزة لحقوق العمال.
