في ختام الاجتماع الثلاثي في أبو ظبي : توقيع مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن

 كتب كمال ريان 

 شهد د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور بشر الخصاونة  رئيس مجلس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية،  والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شئون الرئاسة في دولة الإمارات العربية إطلاق مبادرة “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة 

     وقعت  وثيقة المبادرة  نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الامارات العربية المتحدة، و يوسف محمود الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

 تهدف المبادرة الى تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالمياً وتيسير استثمارات الشركات في القطاعات التكاملية، وسلاسل القيمة المترابطة لتحقيق المرونة والاكتفاء الذاتي والتنوع الاقتصادي في الدول الثلاث و  تحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة، من خلال العمل المشترك للبحث عن سبل تمكين هذه الشراكة من استغلال الفرص التي يتيحها توافر سلاسل تكاملية في الدول الثلاث، بما يؤدي  إلى تحسين الأمن الاقتصادي وضمان الحماية من تقلبات الأسعار.

 كما تهدف الشراكة  الى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون، واستخدام الموارد الطبيعية بكفاءة أكبر، مثل المياه والمواد الخام، وخلق اقتصاد دائري لتدوير النفايات وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين الدول الثلاث، من خلال العمل المشترك لتنمية سلاسل القيمة ضمن ومن خلال اقتصادات الدول الثلاث، بما يضمن المرونة، والاكتفاء الذاتي، والتكامل، وتنمية التجارة البينية والخارجية.

وتضمنت آخر أهداف الشراكة تعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، عن طريق تركيز الجهود على قطاعات التصنيع في سلاسل القيمة التي تحقق وتضيف قيمة اقتصادية كبيرة، لاسيما في ضوء قاعدة قوية من الخبرات والقدرات الوطنية، وبيئة استثمارية جاذبة، وقوة سوق شرائية كبيرة، وقاعدة من الابتكارات التكنولوجية التي ستساعد على تنمية القطاعات القائمة على المعرفة. 

    وحددت المبادرة المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، التي سيتم التركيز عليها خلال المرحلة الأولى لتعميق الشراكة الصناعية الشاملة بين الدول الثلاث، وكان في مقدمتها مجال الزراعة والأغذية والأسمدة، لما يشكله الأمن الغذائي هدفاً رئيسياً للشراكة، حيث تمتلك الدول الثلاث العناصر الرئيسية في سلاسل القيمة الغذائية لتوسيع نطاق الاستثمار في إنتاج الأسمدة والحبوب والمنتجات الحيوانية والقدرة على إنتاج الغذاء. 

وتتضمن المبادرة الاستفادة من خطط مصر لإنشاء أكبر مركز لتصنيع الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى حجم السوق المصرية الكبير وإمكانية الاستفادة من مجموعة كبيرة من الأطباء والصيادلة والمهندسين والفنيين المدربين، وستقوم الدول الثلاث بتهيئة بيئة تزيل العقبات، والعوائق التنظيمية، وتحفز الابتكار لتعزيز التصنيع المحلي للأدوية الحالية والجديدة.

 وتضمنت المجالات أيضاً المنسوجات، وخاصة أن الدول الثلاث تتمتع بنقاط قوة بارزة في سلسلة القيمة من شأنها أن تخلق فرصاً اقتصادية جمّة، وستشكل هذه الشراكة سوقاً كبيرة الحجم، فمن ناحيتها تتمتع مصر بقطاع نسيج متكامل، فضلاً عن المهارات المتوافرة والتكاليف التنافسية للأيدي العاملة، ومنشآت صناعة النسيج والملابس المتاحة بكثرة، والموقع الاستراتيجي، والصادرات التي تزيد عن 300 ألف طن سنوياً من الأقمشة والملابس.  

     وشكلت المعادن مجالاً آخر للشراكة، حيث تنعم الدول الثلاث بمصادر وفيرة من المعادن التي ستحرص الدول على استخراجها بشكل مستدام، والتي سيكون لها مساهمة مهمة في المنتجات ذات القيمة المضافة. 

   وتضمنت أيضاً مجالات الشراكة مجال البتروكيماويات، حيث ستقوم الدول الثلاث بالإنتاج والاستخدام المستدام والمسئول للمواد البتروكيماوية التي تشكل عوامل تمكين رئيسية لقطاعات: الزراعة، والأغذية، والأسمدة، والنسيج، والأدوية، وغيرها من القطاعات. 

      وركزت المبادرة على أهمية دعم القطاع الخاص للاستفادة من هذه المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك وتسريع وتيرته؛، حيث ستعمل الدول بالتعاون مع القطاع الخاص على تقييم مجموعة محددة من الممارسات والأدوات المرتبطة بالاستثمارات حول الاستثمار وحركة البضائع وشرائها، بطريقة تتماشى مع التزامات مصر والإمارات والأردن الدولية، والسعي لإزالة أية عقبات أو معوقات أمام التدفق الحر لرأس المال والتجارة، وتسهيل ممارسة الأعمال، وزيادة تبادل السلع من دولة إلى دولة.

  ولضمان نجاح الشراكة الصناعية، تم الاتفاق على إنشاء لجنة عليا ثلاثية للشراكة برئاسة الوزراء الموقعين على المبادرة، بالإضافة إلى لجنة تنفيذية تتبعها، مكونة من وكلاء الوزارات المعنية؛ حيث تهدف اللجان إلى  تسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية، والتنسيق لمجموعة المشاركين من القطاع الخاص ومسارات العمل المطلوبة لتحقيق أهداف هذه الشراكات، ومراجعة التقدم المتحقق وتسهيل التعاون والإشراف عليه، والنظر في قطاعات ومشروعات اضافية للشراكة الصناعية الاستراتيجية بين الدول الثلاث.