ملتقى المستهلك العربي يختتم اعماله في مسقط ب25 توصية ويجدد لعبيدات والخصيبي
وانتخاب الدكتورة سعاد الديب نائبا للرئيس
اختتمت في مسقط اعمال الملتقى العشرون للاتحاد العربي للمستهلك ، الذي عقدبرعاية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياة وبحضور الدكتور محمد عبيدات رئيس الاتحاد العربي للمستهلك وسعادة سليم بن علي الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك والشيخ سعيد بن ناصر الخصيبي رئيس الجمعية العمانية لحماية المستهلك والذي نظمته الجمعية العمانية لحماية المستهلك بالتعاون مع هيئة حماية المستهلك والاتحاد العربي للمستهلك تحت عنوان 🙁 احوال المستهلك العربي والقطاعات الخدمية والصناعية والتجارية ما بعد جائحة كورونا) بمشاركة جمعيات حماية المستهلك العربية.
وعقدت الهيئة العامة للاتحاد اجتماعها السنوي العادي وصادقت على التقريرين الاداري والمالي وتم خلال الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات التي ابرزها التجديد بانتخاب رئيس الاتحاد الأستاذ الدكتور محمد عبيدات لدورة جديدة والتجديد بانتخاب الشيخ سعيد بن ناصر الخصيبي امينا عاما للاتحاد لدورة جديدة ، فضلا عن انتخاب الدكتورة سعاد الديب من جمهورية مصر العربية نائبا اول وعبدالعزيز معقالي من الجمهورية العربية السورية نائبا ثانيا والدكتور العبدلي حمزه من الجمهورية الجزائرية نائبا ثالثا للرئيس .
كما تم انتخاب الدكتورة ندى نعمي من الجمهورية اللبنانيه والدكتورة انتظار الشمري من الجمهورية العراقية ، وجميله محسن الديلي من الجمهورية اليمنية والدكتورة واجد الحيصة من المملكة الاردنية الهاشمية كأمناء مساعدين للامين العام للاتحاد .
وقررت الهيئة العامة تكليف رئيس الاتحاد الدكتور محمد عبيدات بالتشاور مع المستشار القانوني للاتحاد لوضع مسودة لنظام اساسي لتأسيس مجلس أمناء الاتحاد العربي للمستهلك .
وقرر المجتمعون تكليف الدكتورة ندى نعمي والدكتورة انتظار الشمري لوضع تصور لمؤتمر حول سلامة الغذاء ، كما تقرر عقد الملتقى المقبل في المملكة الاردنية الهاشمية بمناسبة اليوبيل الفضي للاتحاد وتكليف الدكتور حسين العموش بالاعداد للملتقى الذي تقرر في بداية شهر اكتوبر / ٢٠٢٣م .
وكان الملتقى اصدر التوصيات التالية:
1) ضرورةُ التنسيق الكامل مابين أنشطة هيئة حماية المستهلك والجمعية العمانية لحماية المستهلك والإتحاد العربي للمستهلك في كافة الأنشطة القادمة ذات الصلة بالمستهلك العماني والعربي.
2)إجراء دراسة علمية وموضعية عن الأثار التي أصابت الأسر العربية بفعل الجائحة والتعرف على الأثار السلبية التي وقعت عليه .
3) تعميم وتنفيذ ندوة مابين الإتحاد العربي للمستهلك وفعاليات إعلامية عربية مختارة بهدف وضع الاسس المتينة للتعاون مابين الجهات الحمائية والاعلام العربي.
4) التاكيد على الشراكة الثلاثية وليس الثنائية مابين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. بل الشراكة الثلاثية ما بين القطاع الأهلي غير الرسمي( الريف والبادية ) في العالم العربي والقطاع الحكومي والقطاع الخاص وذلك لبناء الاقتصاد الوطني بطريقة تكاملية يتم من كافة الاطراف الثلاثة وبطريقة تشاركية. ذلك ان الشراكة الثلاثية هي التي تضمن التطبيق السليم لخطط وبرامج الأمن الغذائي داخل البلدان العربية.
5) تعديل فائض الجودة للمنتجات لما بعد إنتهاء الجائحة. وذلك وفق اسس جديدة تضمن مصالح المستهلكين وعدم تحميلهم أعباء اضافية جديدة بالإضافة الى تقوية مسيرة الإنتاج الوطني للمنتجات ومن ضمنها تنفيذ استراتيجيات الأمن الغذائي وتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار.
6) دعوة الحكومات العربية ما بعد الجائحة إلى إشراك كافة فعاليات الشركاء الثلاثة في أي بلد عربي عند وضع الخطط والبرامج الإقتصادية والإجتماعية وذلك لضمان حسن التنفيذ مع وضع برامج رقابية تضمن صحة تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة.
7) تفعيل نظام الإنذار المبكر في مختلف البلدان العربية وهو ما يعني تفعيل سياسة المقاطعة للمنتجات على مستوى كافة الجمعيات العربية الحمائية.
8) ضرورة تأهيل وتدريب الكوادر الصحية الحالية ودعم هذه الكوادر من خلال تعيين أفراد متخصصين صحيين جدا من أجل مواجهة أي مشاكل قادمة لا سمح الله.
9) أهمية مراجعة السياسات الحمائية العربية مع محاولة بناء علاقات تعاون مع وسائل الإعلام على أساس الشراكة الثلاثية.
10) دعوة الجامعات العربية لإدخال مادة متخصصة تحت عنوان مادة “حماية المستهلك” تعالج قضايا المستهلك وحقوقه مع إخبار وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بهذا الأمر .
11) تكليف الدكتورة سعاد الديب والدكتور حسين العموش وآخرين لتأسيس مركز يعني بقضايا حقوق المستهلك والمشاكل التي يواجهها.
12) مساعدة المستهلكين في الحصول على إحتياجاتهم من المنتجات بتكاليف معقولة معروفة لهم وذلك لتفعيل وقبول التسويق.
13) تشجيع البحوث والدراسات في كافة المجالات ذات العلاقة بالمستهلكين مع محاولة دعم تكاليفها من القطاعين الحكومي والخاص.
14) العمل على إقامة ورش عمل متخصصة بقضايا المستهلك العربي بالتعاون مع كوادر الهيئات العمانية والسودانية وغيرها لحماية المستهلك.
15) المبادرة لعمل المشاريع الهادفة لتعزيز ثقافة الطلبة المستهلكين في المدارس والمعاهد مع إقتراح إدخال يتطلب دراسة حول حقوق المستهلكين وواجباتهم.
16) تشجيع الخدمات المالية الرقمية لما لها من أهمية عالمية ولمواكبة كل ما هو متطور ونظراً لإهميته في تأمين الخدمات في زمن الأوبئة.
17) العمل على إقامة دورات تدريبية حول الخدمات المالية الرقمية بالتعاون مع الهيئة لمواكبة تحديات التحول الرقمي.
18) المبادرة لعقد دورات توعوية حول آليات قوانين التسويق الالكتروني بحضور مدربات البيوت والشباب وبرسوم مجانية.
19) العمل على إنتاج برامج لتشجيع المستهلك العربي على إستشارة الجهات للوصول الآمن والسليم للمتغيرات.
20) إصدار قوانين وتشريعات للتسوق الالكتروني تتصف بالسهولة من جهة بالإضافة إلى تثبيت الرسوم على السلع المستوردة إن أمكن.
21) تطوير استراتيجيات وبرامج محاور إنتاجية في ميادين الصناعة والزراعة والخدمات من خلال الاستفادة من نقاط القوة في كل بلد عربي بما فيها الموارد الطبيعية والتركيز على اهمية تنويع مصادر الطاقة وتشجيع الدول العربية للاستثمار واستعمال الطاقة النظيفة
22) دعوة الأجهزة الصناعية واالتجارية والصحية والتعليمية وغيرها الى تأسيس نظم معلومات شاملة تضم كافة المعلومات والبيانات عن كل قطاع حتى يعاد وضع استراتتيجيات وبرامج وخطط للتننفيذ والرقابة في كافة القطاعات وبما يفيد كافة شرائح المواطنين في كل بلد.
23) الدعوه لنقابات المهندسين والمقاولين للإلتقاء بجمعيات حماية المستهلك العربية لبحث أهمية تعديل سلوكيات قطاعات المهندسين والمقاولين في عمليات البناء.
24) ضرورة التحرك العاجل من قبل الدول العربية للتكامل الغذائي فيما بينها ومنع التصدير إلى خارج الدول العربية.
25) مقترح بجعل شعار الملتقى (أن نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع).
