حملة تشويه الموبايل المصري

حين  حدثت مشكلة  سرقة شحنة بطاريات تحتوي علي ١٥  الف بطارية كانت قادمة لمصنع اجهزة المحمول الذي انشأته شركة سيكو في اسيوط راح البعض يشكك في الواقعة ويؤكد انها مختلقة لتبرير عدم انتاج حهاز المحمول المصري  .

وشطح الخيال بالبعض حتي تحدث عن انه لا يوجد في الاصل جهاز محمول مصري ولا صناعةمصرية بل انه مجرد تجميع وان جهاز المحمول الذي تم عرضه علي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلالمعرض ومؤتمر  كايرو آي سي تي هو في حقيقته جهاز مصنع في الصين .

وعلي مدي ايام تعرضت شركة سيكو المنتجة لأول جهاز محمول مصري لحملة ضارية  من التشكيكومن الهجوم علي مواقع التواصل الاجتماعي وعلي بعض وسائل الاعلام  وصلت لحد التشفي والتأكيدانه لا يوجد حهاز محمول مصري وان الامر مجرد ” فنكوش ” حسب تعبير هؤلاء المشككين ، و ان استيراد البطاريات من الصين يؤكد انه لايوجد جهاز محمول صناعة مصرية ، وهو ما جعل الشركة المنتجة تصدر بيانا توضح فيه ان  التصنيعالمحلي في جهاز المحمول المصري   يمثل ٤٥%  من المنتج النهائي ولا تشمل هذه النسبة البطارياتكما هو الحال في معظم البلدان التي تصنع الاجهزة الالكترونية ومنها الهواتف والحاسبات  وانالبطاريات تمثل جزءا من نسبة الخمسة وخمسين في المائة التي لا تنتجها الشركة في المرحلة الاوليللتصنيع 

وسرعان ما جاءت  الاحداث  لترد علي ادعاءات المشككين عندما اعلنت وزارة الداخلية عن تمكنالأجهزة الأمنية من ضبط  التشكيل العصابى  الذي قام بسرقة البطاريات   ، اي ان الواقعة كانت حقيقية وليست مصطنعة للتغطيةعلي عدم وجود جهاز محمول صناعة مصرية ، وكان المهندس محمد سالم رئيس  الشركة حريصا عليتأكيد ان انتاج جهاز المحمول المصري سيتم في منتصف يناير المقبل ، اي اننا نتحدث عن اسبوعينليكون لدينا منتج مصري من اجهزة المحمول والتابلت 

ولا اعرف من يقف وراء حملة تشويه هذا المشروع ؟ هل هي الشركات الاجنبية التي يزعجها وجود منتج مصري ينال من سيطرتها علي السوق المصري ؟ ام ان الامر اكبر من منافسة تجارية وان هناك من يحاول عرقلة اي خطوة تمثل اضافة للاقتصاد المصري  خاصة ان هذا المشروع  يمثل خطوة هامة  علي طريق تدشين وتوطين وترسيخ صناعة الالكترونيات في مصر ؟

ويكفي ان نشير الي  ان  حجم صناعة الإلكترونيات عالميًا تصل إلى ٢ تريليون دولار، وهي  تمثل ربع الدخل القومى للنمور الآسيوية ، وان مصر ظلت سنوات تتحدث عن اطلاق استراتيجية لصناعة الإلكترونيات لتصل إلى ١٠ مليارات دولار بحلول ٢٠٢٠، و٧٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣، لكن شيئا لم يتحقق الا خلال العامين  الاخيرين ويبدو ان ذلك يواجه حربا شرسة من اطراف يهمها عدم تحقيق هذا الهدف