الاتصالات : تخصيص رقم قومي موحد لكل عقار لتيسير إجراءات تقديم الخدمات المرتبطة بالعقارات للمواطنين

كتب – كمال ريان

أكد د عمرو طلعت وزير الاتصالات  تنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتنفيذ  مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية  و تخصيص رقم قومى موحد لكل عقار بما يسهم فى تيسير  اجراءات تقديم الخدمات المرتبطة بالعقارات  للمواطنين  ومنها خدمات تسجيل الملكيات، والحصول على التراخيص، و المرافق، وتقديمها فى مدة زمنية قصيرة

جاء ذلك خلال  اجتماع  عقده وزير الاتصالات لمتابعة أعمال اللجنة الفنية لإدارة مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية؛ حيث تناول الاجتماع مراجعة موقف المشروع وما تم من أعمال خلال الفترة السابقة، وكذلك استعراض المتطلبات ذات الأولوية لتنفيذ المشروع.

وخلال الاجتماع؛ تمت مراجعة اليات تفعيل التعديلات المقترحة لقانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى فور إقرارها من مجلس النواب؛ حيث وجه الدكتور عمرو طلعت نحو ضرورة تضافر الجهود لتذليل العقبات ودعم وزارة العدل لتفعيل التعديلات المقترحة لما لذلك من مردود متوقع من تسهيل إجراءات التسجيل وبالتالى زيادة عدد العقارات المسجلة.عمرو طلعت الى أن المشروع يسهم فى تسجيل الملكيات والحفاظ عليها، وتقليل التعديات والمخالفات، بالإضافة إلى أهميته فى المساهمة فى تحسين ترتيب الدولة المصرية فى المؤشرات العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية ، مؤكدا مراجعة اليات تفعيل التعديلات المقترحة لقانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى فور إقرارها من مجلس النواب؛ لما لذلك من مردود من تسهيل إجراءات التسجيل و زيادة عدد العقارات المسجلة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت على أهمية التنسيق مع الجهات الشريكة فى تنفيذ المشروع وتضافر الجهود لتحقيق أهدافه لما يمثله من أهمية كبرى؛ هذا وتعد اللجنة الفنية واحدة من ست لجان تم تشكيلها بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية حيث تسعى الدولة من خلال تلك المنظومة إلى بناء قاعدة بيانات نصية وجغرافية موحدة برقم قومى للعقارات بمختلف أنواعها (أرض- مبني- وحدة) تمكن من حصر وإدارة الثروة العقارية وما يصاحب ذلك من منظومة تشغيل مركزية رقمية لتسهيل إجراءات حصول المواطن على الخدمات المرتبطة بالعقار وحوكمة اتاحة تلك الخدمات كما تمكن جهات الدولة من رؤية بيانات العقار.

وتختص اللجنة الفنية لإدارة مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية بمراجعة وتقييم الوضع الحالى وتحديد الاحتياجات الفنية والمالية للمشروع، ووضع الحلول الفنية والتقنية والإدارية لعملية بناء قاعدة البيانات الموحدة، والتنسيق بين الجهات المشاركة بالمنظومة، وتقييم الإجراءات المتخذة للحفاظ على سرية البيانات وأليات تداولها، ووضع مؤشرات الأداء القابلة للقياس والقيام بأعمال المتابعة.

يذكر أنه يتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارات العدل، والمالية، والكهرباء والطاقة المُتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة القومية للبريد.