الصراع بين المحمول المصري و المستورد
بينما يستعد سوق الاتصالات لاستقبال جهاز محمول تم انتاجه في مصر من خلال اول مصنع مصري ، تنشط شركات اجنبية مثل هواوي وسامسونج في الاعلان عن اغراق السوق بأجهزتها المستوردة مع ما يمثله ذلك من تحديات امام المحمول المصري وفي نفس الوقت ما يمثله من ضغط علي موارد النقد الاجنبي .
وقد انتظرت ان تعلن شركة مثل هواوي في مؤتمرها الصحفي الذي عقدته منذ ايام للاعلان عن طرح سلسلة هواتف جديدة عن انشاء مصنع في احدي المناطق التكنولوجية الجديدة خاصة مع النجاح الذي تحققه تلك المناطق وما تتمتع به من اقبال كبير للاستثمار من الشركات العالمية وما تقدمه من حوافز للمستثمرين لكن ذلك لم يحدث .
ولا اعرف الي متي تظل تلك الشركات الاجنبية تنظر للسوق المصري علي انه مجرد ” كعكة ” تسعي كل منها لاقتناص اكبر حصة منه لتحويل عائداتها للخارج دون ان تساهم في الاقتصاد المصري وفي استراتيجية صناعة الالكترونيات التي تنفذها وزارة الاتصالات .
لست طبعا ضد وجود منتجات هذه الشركات الاجنبية في مصر ولا ضد ان تعقد مؤتمرات للدعاية لمنتجاتها ، لكن من حق الشركات التي اختارت ان تساهم في صناعة الالكترونيات وان تبني مصانع وتنتج في مصر وتوفر الاف فرص العمل للشباب وان تساهم في بناء الاقتصاد المصري ودعم موارد النقد الاجنبي من خلال توفير اجهزة محمول وتابلت مصرية للاستهلاك المحلي وايضا للتصدير للأسواق الخارجية ان تحصل علي المساندة والدعم اللازم من جميع اجهزة الدولة المعنية .
وفي هذا الاطار فانني اندهش كثيرا من وضع بعض الجهات مثل مصلحة الجمارك العراقيل او علي الأقل عدم تيسير اجراءات الافراج عن خطوط الانتاج التي ستستخدم في اول مصنع للمحمول والتابلت في مصر الذي تم انشاؤه بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط والذي سيصدر انتاجه من الصعيد للأسواق الاقليمية .
والاكثر غرابة ان يكون سبب عدم الافراج عن تلك المعدات الذي اعلنته مصلحة الجمارك هو عدم وصول اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التي اعتمدها مجلس الوزراء منذ ما يقارب 4 اسابيع ، فهل يعقل ذلك ؟
لدينا حكومة تقوم بعملية اصلاح غير مسبوقة ولدينا وزراء مثل المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات والدكتوره سحر نصر وزيرة الاستثمار يبذلون كل الجهد ويحققون نجاحا كبيرا في حذب الاستثمارات الاجنبية لكن ما زالت لدينا في نفس الوقت تعقيدات بيروقراطية واجهزة حكومية تحتاج لاصلاح اداري بدأته الحكومة بالفعل لكن يبدو انه لم يصل للكثير من الجهات الحكومية .
