63 محضرا في حدائق أكتوبر لوحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة مابين مؤجرة ومباعة

كتب  محمد كمال

تنفيذًا لتعليمات الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بضرورة ضبط وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨.
شن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع جهاز مدينة حدائق اكتوبر حملة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي في منطقة دهشور.
تم شن حملة رقابية مكبرة للضبطية القضائية برئاسة الدكتور شريف شحته، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، وبحضور المهندس محمد مصطفي، رئيس جهاز مدينة حدائق اكتوبر، وبرفقة المهندس مصطفي السيد معاون رئيس الجهاز وم ضياء خليفة بالإضافة إلى مأموري الضبطية القضائية من الصندوق وجهاز المدينة، وبمصاحبة قوة من ضباط شرطة التعمير والإسكان برئاسة المقدم محمد عصمت.
حيث تم المرور على عدد ٦٢٤ وحدة إسكان اجتماعي، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة والسجن وسحب الوحدة.
وقامت الحملة بتحرير ٦٣ محضرًا للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
ويهيب جهاز المدينة بالسادة المواطنين الالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي