تعرف على قواعد انتقال مشتركي المحمول  بنفس أرقامهم من شركة لأخرى

اليوم اتخذ جهاز تنظيم الاتصالات إجراءا رادعا ضد شركات المحمول التي لم تلتزم بالقواعد التي وضعها الجهاز لانتقال  المشتركين  بنفس الرقم من شركة لأخرى

وتتضمن هذه القواعد :

حق المشترك في إتمام عملية الانتقال من شركة محمول لشركة أخرى خلال  24 ساعة أي يوم عمل واحد فقط

 

أن يكون الرقم المراد نقله مثبت ملكيته للمشترك طالب النقل برقم بطاقة صحيح لدى شركته

 

التأكد من مرور أربعة أشهر على ملكية الخط

 

سداد آخر فاتورة صادرة له

 

لا يحق لشركات المحمول رفض طلب النقل لأي سبب اخر.

 

تم وضع آلية مميكنة تمكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من مراقبة الطلبات والتأكد من تنفيذها

 

توجد لائحة للجزاءات للتأكد من التزام الشركات المشغلة بهذا النظام

 

كان جهاز تنظيم الاتصالات قد أصدر تلك القواعد بعد أن تبين أن نسبة الانتقال بين الطلبات المقدمة لا تزيد عن  20 % وهو الأمر الذى أدى الى ضرورة تغيير هذا النظام لآخر أكثر كفاءة

 

وأكد جهاز تنظيم الاتصالات عند وضع القواعد الجديدة  أن شركات المحمول أبدت تعاونا على مدار الشهرين الماضيين خلال فترة عمل الجهاز على تطوير النظام الجديد.

 

و خصص الجهاز خط ساخن بمركز تلقى الشكاوى ١٥٥ لاستفسارات وشكاوى نقل الأرقام؛ حيث يستطيع المتصل بالضغط على علامة النجمة الاستفسار أو تقديم الشكاوى الخاصة بنقل رقمه

وفي تأكيد على حسمه في الدفاع عن حقوق مشتركي المحمول  قام  جهاز تنظيم الاتصالات اليوم بفرض غرامات مالية بقيمة 20.65 مليون جنيه على شركات المحمول العاملة بالسوق المصري، إثر رصد مخالفات لهذه القواعد التنظيمية

وتضمنت العقوبات غرامة  7 ملايين على شركة فودافون مصر  و5 ملايين  وثمانمائة ألف لشركة أورانج  و 3 ملايين  وتسعمائة وخمسون ألف لشركة اتصالات  و 3 ملايين  وتسعمائة ألف للشركة المصرية للاتصالات

وأكد الجهاز ان هذه العقوبات استندت لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 وأحكام التراخيص الممنوحة للشركات ، حيث تم رصد مخالفات تتعلق بالرفض الغير مبرر لطلبات النقل وعدم الرد على طلبات نقل الأرقام خلال 24 ساعة من تاريخ الطلب أو عدم تفعيل الرقم المنقول على شبكة الشركة بعد اجراء عملية النقل وذلك بالمخالفة للقواعد المقررة مسبقًا للخدمة من قبل الجهاز.

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن هذا القرار يأتي في إطار قيام الجهاز بالاضطلاع بدوره في الحفاظ على حقوق مستخدمي الاتصالات في تعاملاتهم مع شركات المحمول المرخص لها، وفي حصولهم على الخدمات بجودة عالية، وأن الجهاز قائم على تطوير وتحسين منظومة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين بشكل مستمر وأنه لن يتوانى عن ضمان حصول مستخدمي الاتصالات على حقوقهم وتحقيق التوازن في العلاقة بين المستخدمين وشركات المحمول.