منوعات

محامي يتعرض لحالة تسمم غذائي بسبب علبة شيكولاته

 

تعرض محامي  لحالة تسمم غذائي نتيجة تناوله علبة شيكولاته من خلال شرائه إنتاجها من خلال شركة شهيرة في مدينة العاشر من رمضان
وقام عبد المجيد بتحرير محضر وإحالته إلي النيابة العامة بسبب واقعة الغش التجاري .
واكد عبد المجيد في تصريح خاص إنه قام بشراء علبة شيكولاته ب60جنيه من انتاج أحدي الشركات الصناعات الغذائية المنتجه للشيكولاته في مدينة العاشر من رمضان حيث تم نقلي مباشرة إلي مستشفي السجل التجاري تعرض المواطن عبد المجيد السيد جابر يعمل في مهنة المحاماة إلي حالة تسمم غذائي نتيجة تناوله علبة شيكولاته من خلال شرائه من أحد المحلات التجارية والتي تم إنتاجها من خلال شركة شهيرة في مدينة العاشر من رمضان
وقام عبد المجيد بتحرير محضر وإحالته إلي النيابة العامة بسبب واقعة الغش التجاري .
واكد عبد المجيد في تصريح خاص إنه قام بشراء علبة شيكولاته ب60جنيه من انتاج أحدي الشركات الصناعات الغذائية المنتجه للشيكولاته في مدينة العاشر من رمضان حيث تم نقلي مباشرة إلي مستشفي الهرم والتي أكدت من خلال الكشف بأنني اصيبت بحالة تسمم غذائي وحالة اسهال
وترجيع ومغص شديدين من جراء تناوله للمنتج والتابعة للشركة المنتجة وتم حصوله على حقنة تطهير معوي وبعض
الادويه الاخري وبالسؤال عن المنتج اكتشف ان الشركه غير مرخصه لهذا المنتج بالهيئه القوميه لسلامة الاغذيه.
واوضح أن الشركة اخترقت الخطوط الحمراء وقامت بأنتاج
منتج غير مرخص بالجهه الخاصه بسلامة الاغذيه في مصر
والمعنيه بتطبيق معايير الجوده
فكيف تم السماح بأنتاج منتج مضر بالصحه العامه للشعب المصري ولا نعلم مكوناته وضاره بصحة المصريين

وقال متسائلا كيف تسمح وزارة التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة ووزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة الصناعية وجهاز تنمية التجارة الداخلية بوجود هذا المنتج في السوق المصري والسماح بتدمير صحة المواطن
المصري .

وطالب عبد المجيد بفتح تحقيق في كيفية السماح بوجود منتج غير مطابق للمواصفات وغير مقيد بالهيئه القوميه لسلامة الاغذيه.
وفي السياق ذاته أكد المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات إن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم يوميا بعمل استهداف حملاتها الرقابية علي المصانع المنتجة الأغذية وأخذ عينات ورفعها إلي المعامل المركزية للتأكد من جودتها وصلاحيتها وتدوين الأسعار والتواريخ وفي حال ضبط أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مغشوشة يتم تحرير محاضر لها والتحفظ على المضبوطات والغلق للمحال التجارية أو المصانع تحت تصرف النيابة العامة والقبض علي صاحب المصنع وإحالته إلي النيابة العامة .
وقال إنه تم تغليظ العقوبات علي ظاهرة التسمم الغذائي مثبت من خلال التقارير الطبية للتأكد من أن المنتج تسبب في حالات التسمم الغذائي لافتا إلي أن العقوبات تصل إلي الحبس 3سنوات وغرامة مالية 30الف جنيه .