ضريبة جديدة على المحلات التجارية بنسبة 1% من القيمة الإيجارية أو البيعية

اثار اقتراح قدمته وزارة المالية  بفرض ضريبة قيمة مضافة جديدة على المحال التجارية  بنسبة 1% من القيمة الإيجارية أو البيعية  جدلا داخل مجلس الشيوخ

و رفض عدد من النواب الاقتراح مؤكدين أن فرض هذه الضريبة  يتعارض تماما مع تحفيز النشاط الاقتصادى، ويفرض المزيد من الأعباء على النشاط التجارى الذى يعانى من تراجع القوى الشرائية للمواطنين

وقال النائب محمد مصطفى السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ان الحكومة قدمت الدعم للقطاعات المتضررة  لمنع تعرضها للإفلاس نتيجة أزمة كورونا  ، وهو الأمر الذي أشادت به منظمات الاعمال حيث حافظت هذه الحوافز على استمرار تحقيق النمو الاقتصادي

واضاف ان الأمر لا يتحمل فرض المزيد من الضرائب، فالاقتصاد يعانى بشدة، واضافة ضريبة جديدة  آخر ما نحتاج إليه في ظل تأثيرات اقتصادية طالت الجميع تحت وطأة الأزمة التي لم تنته بعد، وإن حدث فالعائد الذى سيتحقق من ورائها أقل بكثير من الأضرار التي سيتسبب فيها فرض المزيد من الضرائب.