سلايدروظائف

تعرف على قواعد نقل العاملين بين الجهات الحكومية في القانون  الجديد للتنظيم والإدارة

اهتمام كبير من جميع العاملين بالدولة بموضوع اجراءات نقل العاملين بين الجهات المختلفة ، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على  مشروع القانون الذي قدمته الحكومة  بتعديل بعض نصوص  قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

ووفقا للتعديل الجديد لقانون التنظيم والإدارة فقد أصبح الجهاز وفقا للمادة الأولي من القانون هيئة مستقلة، تتبع مباشرة لرئيس الوزراء

وفي نفس الوقت حددت  تعديلات قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اختصاصات الجهاز كالتالى:

 

أولا : اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأي فيما يخصهم من مشروعات القوانين ، وكذلك الموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها.

 

ثانيا :  دراسة وتحديد  احتتياجات الجهات المختلفة بالدولة من العاملين في مختلف التخصصات بالاشتراك مع  تلك الجهات ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف ، بحيث يكون ذلك على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص

 

ثالثا : دراسة الميزانيات الخاصة باعتمادات العاملين وعدد الوظائف و مستوياتها وتحديد درجاتها

 

رابعا : رسم سياسة وخطط تدريب العاملين ورفع مستوى كفاءتهم ، والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية

وحظرت التعديلات الجديدة لقانون التنظيم والإدارة  على أي جهة إدارية بالدولة إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو خلت  أثناء العام المالي  بأي طريق إلا بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  ووزارة المالية.

بينما أجازت التعديلات  للجهاز  المركزي للتنظيم والإدارة بعد التنسيق مع وزارة المالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقًا للاحتياجات الوظيفة.

أما النقطة الهامة في التعديلات فهي أنها أجازت لرئيس مجلس الوزراء إصدار قرارات بنقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية، مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها، وفي هذا الإطار شددت التعديلات على احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.

وكذلك أعطت التعديلات للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مسئولية  ندب من يرى من العاملين به للتفتيش على الجهات الإدارية بالدولة وإجراء الأبحاث والإطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى ضرورتها ، ويكون لهم ضبط الجرائم التي تتكشف أثناء إجراء التفتيش، على أن يتم تحديد من لهم حق الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الجهاز.