104.2 مليون نسمة سكان مصر منهم 94.8 مليون في الداخل و9.4 مليون في الخارج

شهد الرئيس صباح اليوم الاحتفالية التي نظمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، و المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين، فضلاً عن رؤساء أجهزة تعداد السكان في عدد من الدول، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالسكان.

و ألقت الدكتورة/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كلمة في مستهل الاحتفالية أشارت فيها إلى أن تعداد السكان هو الأساس الذي تنبني عليه خطط وسياسات التنمية، مشيرة إلى أن هذا التعداد هو أول تعداد الكتروني في تاريخ مصر، حيث تمت ميكنته على نحو كامل، مما أدى إلى توفير الوقت والجهد مع زيادة جودة البيانات واتساقها وسهولة تحليلها وتصنيفها. وأكدت الوزيرة أن ميكنة التعداد مثلت نقلة نوعية في إعدادات السكان، حيث أمكن الوصول إلى النتائج بعد حوالي شهرين فقط من العمل الميداني، بدلاً من عامين كاملين كما كان الوضع في النظام الورقي السابق.

ثم قام اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعرض نتائج التعداد، حيث أوضح أن عدد السكان بلغ 104.2 مليون نسمة، منهم 94.8 مليون في الداخل، و9.4 مليون في الخارج، مستعرضاً عدد من البيانات الاقتصادية والاجتماعية التي أسفر عنها التعداد. كما أشاد اللواء/ أبو بكر الجندي بدعم الرئيس لعملية تطوير وميكنة تعداد السكان لعام 2017، وقام بتقديم درع التعداد العام للسكان لسيادته.

وأعرب الرئيس عن تقديره للجهد الكبير الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تنفيذ تعداد السكان، موجهاً الشكر لجميع العاملين بالجهاز و اللواء/ أبو بكر الجندي رئيس الجهاز. كما شدد الرئيس على أهمية أن تقوم الحكومة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني بدراسة وتحليل ما أسفر عنه التعداد من نتائج، مشيراً إلى خطورة بعض ما ورد في نتائج التعداد وأهمية الوقوف على دلالاتها، مثل وجود فتيات تزوجن قبل السن القانوني للزواج، مشيراً إلى ضرورة انتباه المجتمع للقضاء على هذه الظاهرة المؤلمة. كما أشار السيد الرئيس إلى إحدى نتائج التعداد من وجود عدد كبير من الوحدات السكنية المغلقة، فضلاً عن وجود عدد من الأسر يستخدمون مرافق مشتركة، معرباً عن تطلع سيادته لقيام مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة بحل هذه المشكلة وتوفير السكن اللائق لجميع المواطنين. وأكد الرئيس أن تنفيذ هذا التعداد تطلب جهداً وتكلفة مالية كبيرة، وأنه من الواجب تحقيق أقصى استفادة من نتائجه لإصلاح أوضاع المجتمع، موجهاً بتشكيل لجنة عليا من الحكومة والجامعات المصرية لدراسة وتحليل بيانات التعداد.