تكنولوجياسلايدر

إيفاينانس :   500 مليون معاملة إلكترونية على الشبكة المالية الحكومية بـ  1.6 تريليون جنيه سنويا

الحكومة حصلت 600 مليار جنيه  من خلال مركز الدفع الإلكتروني

كتب كمال ريان

أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “إي فاينانس”،  المتخصصة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني أن تنفيذ أكثر من 500 مليون معاملة إلكترونية من خلال الشبكة المالية الإلكترونية للحكومة تصل قيمتها إلى 1.6 تريليون جنيه سنويا ، وذلك في إطار الدور الذي توليه الدولة المصرية للتحول الرقمي والشمول المالي والاتجاة نحو مجتمع لانقدي

وتابع ان وزارة المالية  نجحت من خلال مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الذي يعد أحد أفرع الشبكة المالية في تحصيل 600 مليار جنيه من مستحقاتها بشكل إلكتروني بالكامل في العام المالي 2019/2020، ومن المتوقع أن تزداد هذه القيمة بشكل أكبر في السنوات المقبلة، بما يرفع إيرادات الدولة ويضع مصر على طريق أكثر الدول المتقدمة في خدمات الدفع والتحصيل والإلكتروني”.

واستعرض سرحان، أيضا حجم المدفوعات الإلكترونية التي تمت من خلال منصة الدفع الإلكتروني الخاصة بشركة “إي فاينانس” ومن بينها المدفوعات التي تمت عبر البنوك، وشركات الدفع الإلكتروني، وخدمات الإنترنت البنكي، وكذلك المدفوعات التي تمت من خلال بوابة “مصر الرقمية”.

وقال سرحان: إن الشركة تعاونت مع الحكومة المصرية في تنفيذ مشروع “بوابة مصر الرقمية”، وذلك ضمن تفعيل وتشغيل وتطوير العديد من المنظومات الإلكترونية الهادفة إلى تحقيق الرقمنة والشمول المالي.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء  قد استعرض خلال اجتماع بمجلس الوزراء ، دور شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية ” إي فاينانس” في ملف التحول الرقمي

وأكد مدبولي أن الدولة المصرية تمضي قُدما في ملفات التحول الرقمي، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال تكثيف الجهود فيما يتعلق بخطة التحول إلى الحكومة الرقمية لتوفير أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر، بما يتطلبه ذلك من بناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل لوسائل التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن هذه الملفات شديدة الأهمية للدولة في المرحلة الحالية، والتي يتولى البنك المركزي المصرى القيام بها.

كما أشاد  مدبولي، خلال حديثه، بالجهود التي تبذلها شركة “إي فاينانس” في مختلف القطاعات، بما يُسهم في توفير الخدمات الإلكترونية المتنوعة، ويعمل على تيسير حصول المواطنين عليها.

وخلال الاجتماع، استعرض  سرحان جهود شركة اي فاينانس  وأبرز الجهات الحكومية المتعاونة معها منذ إنشائها عام 2007، والتي تضمنت وزارات: المالية، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن البنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، والهيئة القومية  للبريد المصري، والهيئة المصرية العامة للبترول، مضيفاً أن البرامج التي تعاونت فيها “إي فاينانس” مع الجهات الحكومية تمثلت في مشروع مرتبات موظفي الدولة، وصندوق المعاشات، وبرنامج تكافل وكرامة، وكارت الفلاح، وغيرها من البرامج.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة “إي فاينانس” إلى أوجه التعاون مع وزارة المالية بما يحقق تعظيم المنفعة من الموارد والرقابة علي النفقات وتحقيق مباديء الشفافية والشمول المالي، وتقديم مجموعة مُحسنة من الخدمات الرقمية للحكومة والمؤسسات المالية والمواطنين.

وأوضح: “خضنا مع وزارة المالية وقياداتها رحلة طويلة من التعاون المثمر والناجح، ما أدى إلى طفرة كبيرة في دولاب العمل وأصبحت النهضة الإلكترونية والميكنة والتحول الرقمي والشمول المالي، هي السمات الأساسية لكل عمليات الوزارة وخدماتها، وقد شملت مجالات التعاون ميكنة الموازنة العامة للدولة، وتأسيس الشبكة المالية الحكومية، وتقديم الخدمات الإلكترونية للنافذة الموحدة والضرائب والجمارك.

وتابع: “تعاونت (إي فاينانس) مع وزارة المالية لتطوير تقنيات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وكان العام المالي الماضي 2019/2020 بمثابة تتويج رائع لجهود التعاون بين الطرفين حيث تم الإعلان لأول مرة عن أول عام مميكن بالكامل للموازنة العامة للدولة في مصر، الأمر الذي رفع بشدة كفاءة الدولة المصرية في معرفة موقفها المالي أولا بأول وبالتالي تنفيذ الأولويات وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة”.

وأوضح أن إي فاينانس هي الشريك الرئيسي لوزارة المالية في جميع مشاريع الشبكة المالية الحكومية والتي تضم منظومة حساب الخزانة الموحد TSA، ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية GFMIS، ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، وهذه الشبكة تتعامل مع عدة مدفوعات ومتحصلات إلكترونية حكومية، مثل دفع رواتب موظفي الحكومة وتحصيل الضرائب والجمارك ومدفوعات الموردين”.

يذكر أنه شارك في هذا الاجتماع كل من  طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكل من نائبي محافظ البنك المركزي: جمال نجم، ورامي أبوالنجا، واللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وأماني شمس، وكيل أول محافظ البنك المركزي، واللواء مهندس أحمد عبد الحميد، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي للأمن السيبراني، والمهندس إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع والتكنولوجيا المالية بالبنك المركزي، والمهندس حسام الجولى، العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية و محمود حسنى، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار والتخطيط الاستراتيجي بشركة اي فاينانس.