سلايدرمقالات

البنوك المركزية في العالم تتوجه نحو إصدار العملات الرقمية بدلا من النقود

تعرف على الفرق بين العملات الرقمية و المشفرة

كتب كمال ريان

يدرس البنك المركزي الأوروبي حاليا عملية اختبار لإصدار “يورو رقمي”، من المتوقع ظهور نتائجها بحلول منتصف العام الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المركزي  للتحول نحو العملات الافتراضية، فضلا عن  مواجهة شبح العملات المشفرة مثل “البيتكوين”.

وتعد فرنسا الدولة الأولى التي نجحت في تجربة “اليورو الرقمي”، الذي يعمل على تقنية “بلوكتشين” للعملات الرقمية، حيث أعلن بنك فرنسا المركزي العام الماضي نجاح اختبار بيع الأوراق المالية للعملة الرقمية للبنك المركزي دون الإعلان عن المزيد من التفاصيل.

كما تجري الصين التي  تعد من أكثر الدول نشاطا في هذا المجال، تجارب حقيقية لليوان الرقمي وذلك بالتعاون مع نظام “سويفت” للمعاملات العالمية ، حيث  أصدر البنك المركزي الصيني عملات رقمية بقيمة عشرة ملايين يوان  لـ 500 مستخدم يجري اختيارهم عشوائيا في خطوة يعتبرها البعض أول اختبار عام تجريه البلاد لنظام الدفع الرقمي لليوان.

وأجاز المركزي الصيني للفائزين بهذه العملات الرقمية استخدامها في أكثر من 3 آلاف منفذ بيع للتجزئة من بينها محطات وقود وفنادق وبعض الأسواق التجارية.

يأتي اتجاه   البنوك المركزية على مستوى  العالم إلى التحول لعالم بلا نقود ورقية والبدء في إصدار العملات الرقمية بهدف تسهيل المعاملات النقدية وعمليات التجارة الالكترونية، حيث عزز هذه المساعي تفشي فيروس كورونا والتوسع في عمليات الدفع الإلكتروني واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتجنب انتشار الفيروس.

وبؤكد الخبراء أن العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية وتكون مرتبطة بالمحفظة الإلكترونية لعملاء البنوك  تختلف عن العملات المشفرة مثل “البيتكوين” والتي تصدر من خلال شركات خاصة دون غطاء رسمي ، وهي عملات متغيرة ولا يمكن أن تكون مخزنا للقيمة كما أنها غير مقبولة على نطاق واسع لتكون مفيدة للمدفوعات بخلاف العملة الرقمية.

 

ويعتبر الخبراء العملة الرقمية للبنوك المركزية بأنها ستكون الشكل الرابع للنقود في العصر الحديث ، التي مرت بثلاث مراحل وهي العملات الذهبية والفضية والأوراق النقدية.

 

وشهدت قيمة البيتكوين ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوع الأول من العام الحالي، لتتخطى حاجز الـ35 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها. ويعد التحدي الأكبر الذي يواجه صانعي السياسات المالية هو الحفاظ على نظام الخصوصية، حيث يمثل إصدار العملات الرقمية نظام خصوصية أقل، مما يزيد من قلق العملاء.