مجلس الوزراء ينفي نزع ملكية مئات الوحدات على الطريق الدائري دون تعويض ويحدد الأوراق المطلوبة للحصول على التعويضات 

نفى مجلس الوزراء ما رددته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن نزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها لتطوير الطريق الدائري دون تعويضهم

وأكد مجلس الوزراء التزام الدولة بتعويض المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من خلال تقديم مقابل عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون، مشيرا إلى اعتماد الميزانية المطلوبة لتعويض المواطنين واوضح ان محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية تتولى حصر العقارات التي توجد بها إشغالات، وتعترض مسار تنفيذ المشروع، وتحديد قيمة التعويض.مشيرا إلى ضرورة تقديم أصحاب العقارات والوحدات السكنية المقرر نزع ملكيتها الأوراق المطلوبة للحصول على التعويضات

بسرعة تقديم كافة الأوراق المطلوبة للحصول على التعويضات، والتي تتمثل في “بطاقة الرقم القومي – شهادة الميلاد – عقد الإيجار أو عقد التمليك – إيصال مياه أو كهرباء أو غاز.

جدير بالذكر أن أعمال تطوير الطريق الدائري تشمل في قطاعات التطوير المختلفة، رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهاباً وإياباً، لاستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلاً عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل من الكباري والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بمنتصف الطريق الدائري، وإنشاء أسوار ومنشآت جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار، حيث يتضمن المشروع توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل ليصبح 8 حارات مرورية، واستكمال الطريق الداعم من محور سعد الشاذلي حتى طريق الإسماعيلية الصحراوي بطول 5 كم.

.