الحماية الواجبة لمصنعي المحمول بمصر

وبغض النظر عن عامل الجودة ، فان الاهم ان نشاط هذه الشركات ومحاولاتها لاستغلال النمو المتوقع للاقتصاد المصري لاقتناص اكبر حصة مما تعتبرها كعكة المصروفات المتوقعة علي اجهزة المحمول لا يمثل قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري ، لانها ببساطة تركز علي الاستيراد وعلي دخول اجهزة مصنعة خارج مصر ، مع ما يمثله ذلك من زيادة في الاستيراد ، وضغط علي موارد العملة الاجنبية .

وبينما تستعد مصر لتصنيع اجهزة المحمول من خلال شركات مثل سيكو ومجموعة ميجن الصينية لانتاج جهاز مصري للاستهلاك المحلي والتصدير ، نجد شركات اخري تعتبر مصر مجرد سوقا لتصريف منتجاتها وبيع اجهزتها وتحويل العائدات من العملات الاجنبية لخارج مصر .

ويكفي ان نشير الي أن إجمالى ما تستورده مصر من الموبايلات يزيد عن 10 ملايين جهاز بقيمة تقديرية تصل إلى 15 مليار جنيه، وهى تمثل أعباءا مالية مرتفعة بالنسبة للأوضاع الاقتصادية الحالية ، ويمكن توفيرها من التصنيع المحلى لاسيما فى ظل الضغط على العملة المحلية لعدم توافر العملة الأجنبية للاستيراد.
من الأولي ان نركز علي توطين صناعة الالكترونيات في مصر خاصة مع تبني مصر لهذه الصناعة وانشاء المناطق التكنولوجية بالمحافظات ، ومن حقنا اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعم وحماية التصنيع المحلي الذي يوفر لمصر موارد العملة الاجنبية ويساهم في انشاء المصانع وتوفير الاف فرص العمل ، كما يساهم في تعزيز الميزان التجارى لمصر الذي يميل بنحو ثلاثة اضعاف مع الدول المصدرة للهواتف المحمولة للسوق المصري .

واذا كان البعض ينظر لقطاع الاتصالات علي انه قطاع ترفيهي ليتم فرض رسوم او ضرائب جديدة عليه كلما احتجنا لتعزيز موارد الدولة ، فانه من الأولي بدلا من زيادة الاعباء علي شركات الاتصالات التي تستثمر في الشبكات او علي مصنعي المحمول الذين يساهمون في تدشين صناعة الاكترونيات بمصر، ان نفرض رسوما جمركية علي من ينظرون للسوق المصري علي انه مجرد كعكة يتم اقتناصها لتحويل ارباحها خارج مصر .

• مع تصاعد شكاوي الصحفيين من شركات الـ”بي آر” وسيطرت الشللية والعلاقات الخاصة من المهم فتح هذا الملف الذي اصبح خطرا ليس فقط علي المهنة بل علي مصالح الشركات نفسها .