البنك المركزي : مشروع الهوية الرقمية للمواطن تحت الدراسة .. وسيظهر للنور قريبا

كتب – محمود كمال

قال المستشار تامر الدقاق، المستشار القانوني للبنك المركزي، إن مشروع الهوية الرقمية للمواطن تحت الدراسة حاليًا، وسيظهر للنور قريبا، مضيفًا أن البنك المركزي يشارك ويقود مشروع الهوية الرقمية

واشار الى ان مصر تشهد منظومة إصلاح تشريعي كامل لاسيما في التكنولوجيا بدأ من خلال قانون الجرائم الإلكترونية تلاه القانون الخاص بقانون حماية البيانات الشخصية واللذان يختصان بحماية بيانات المستخدمين، جاء بعد ذلك قانون المدفوعات الإلكترونية وقانون البنك المركزي، والذي يغطي الحجية القانونية للأدوات الإلكترونية بشكل كبير حيث يبدأ في قبول الأدوات الرقمية، مشيرا إلى أن قانون البنك المركزي الجديد انتصر للتكنولوجيا.

وأكد المشاركون، في الجلسة الثانية لمؤتمر بافيكس، والذي ينطلق للعام السابع على التوالي، بالتوازي مع معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، في دورته الرابعة والعشرين، أن هناك رؤية استراتيجية لكافة الجهات الحكومية لتحقيق الشمول المالي لكافة المواطنين والتحول لمجتمع لا نقدي بحلول عام 2030.

من جانبها قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أطلقت حزمة تحفيزية للمتعثرين حيث تسمح بإعفاء ٩٠% من فوائد الديون السابقة في بنك ناصر الاجتماعي بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات، التي بدأها البنك المركزي من إعفاء المقترضين من الفوائد لفترة ٦ أشهر.

وأضافت أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات تضم ٣١ مليون مواطن بتصنيفاتها حسب درجة الفقر، بالإضافة إلى أنها تمتلك قاعدة بيانات عن ٨ ملايين مواطن من العمالة غير المنظمة، لافتة إلى أن هناك صعوبة في التعرف على كافة نواحي الاقتصاد بسبب الاقتصاد غير الرسمي، ومن هنا يجب التحوّل بالكامل إلى الطريقة الرقمية في الشمول المالي للوقوف على كافة جوانب الاقتصاد، وتوصيل الفقراء بالطرق الأفضل للادخار.

من جهته قال خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، إن عملية الرقمنة أكبر من كونها دفع رقمي أو مدفوعات عبر الإنترنت وإنما الرقمنة تتم من خلال ربط كافة المعلومات والبيانات سويًا، وأهم ما يتم لتحقيق الرقمنة هو الاحتواء تحت مظلة واحدة وهو ما يقربنا من الهدف، موضحًا أن إدارة سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة مازالت تحتاج عمل أكثر من ذلك لتحقيق الربط فيما بينها

من ناحيته قال، إبراهيم سرحان، إن التحوّل الرقمي حاليًا يشهد نوع جديد من الالتزام لتطبيق الاستخدامات التكنولوجية في الدفع حيث أن العامين الماضيين شهدا على موافقات متتالية من قبل مجلس الوزراء لتعديل الإجراءات الخاصة بالدفع، وشهدت وتيرة أسرع و تعاون أكبر بين الجهات الحكومية المختلفة

واستعرض سرحان تجربة وزارة التضامن التي حوّلت كروت تكافل وكرامة إلى كروت بنكية ليس فقط للمعاشات وإنما كروت شراء ومدفوعات، مؤكدًا أن هناك رؤية للتحوّل لمجتمع غير نقدي في 2030 يتم تنفيذها من قبل كافة الجهات ذات الصلة