تكنولوجياسلايدر

كاسبرسكي: 98% من المنشآت الصناعية ترى أن وجود مسؤول عن الاستدامة يؤدي إلى الارتقاء بأمنها الرقمي

لا يعتزم استحداث هذا المنصب مع ذلك سوى أقلّ من نصف هذه المنشآت

 كتب محمد كمال 

ترى بعض المنشآت الصناعية أن الاختراقات الرقمية التي تؤدي عواقبها إلى التأثير في صحة الموظفين وفي السلامة العامة للمجتمع، تُعد من بين أكبر تحديات الأمن الرقمي التي تواجههم. على أن جميع الشركات تقريبًا (98%) تثق في أن وجود استراتيجيات للتنمية المستدامة ودور محدد يلعبه شخص في منصب “كبير مسؤولي الاستدامة” سيؤدي إلى الارتقاء بمستويات الأمن الرقمي لديها. لكن يبدو مع ذلك أن المنشآت الصناعية لا تتبع نهجًا واضحًا في تبني سياسات الاستدامة والعمل بها؛ فقد أظهرت دراسة لكاسبرسكي بعنوان “حالة الأمن الرقمي الصناعي في حقبة الرقمنة” أن 56% من المنشآت الصناعية لا تخطط لاستحداث منصب كبير مسؤولي الاستدامة، ولكن نصفها تقريبًا قالت إن لديها في الأصل، أو أنها تخطط ليصبح لديها، إجراءات فنية (50%) أو استثمارات (44%) في هذا المجال. 

تتطلب الاستدامة نهجًا معقدًا يغطي العديد من جوانب العمل المؤسسي، مثل الامتثال التنظيمي الراسخ وسلاسل التوريد المتينة وعلاقات العملاء المبنية على الثقة علاوة على المسؤولية الاجتماعية والمبادرات الخضراء والموارد البشرية. ويمكن أن يؤثر مستوى الحماية من التهديدات الرقمية في المنشآت الصناعية تأثيرًا مباشرًا في كل من سلامة موظفيها وبيانات العملاء الحساسة والعلاقات مع الشركاء، فضًل عن التأثير في أفراد المجتمع والسلامة البيئية، ما يعني أهمية جعل الأمن الرقمي جزءًا من استراتيجيات التنمية المستدامة في المنشآت، حتى تتمكن من تعزيز النهج المؤسسي فيما يتعلق بالحماية الرقمية. 

وأظهرت دراسة كاسبرسكي الاستطلاعية أن بعض المنشآت تدرك عواقب الهجمات التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في ثلاثة جوانب: حياة موظفيها وصحتهم (32%) وأفراد المجتمع (18%) وإمكانية فقدان البيانات الحساسة (28%)، بوصفها أهمّ تحديات الأمن الرقمي. ويمكن اعتبار مبادرات الاستدامة التي تشمل استحداث منصب “كبير مسؤولي الاستدامة”، وسائل للتخفيف من هذه المخاطر وتحسين الحماية من التهديدات الرقمية. 

لكن استراتيجيات التنمية المستدامة والاستثمارات المكرسة لها والتدابير والمناصب ذات العلاقة، ليست دائمة الاتساق والانسجام فيما بينها. فبينما لا يخطط أكثر من نصف الشركات (56%) لاستحداث منصب كبير مسؤولي الاستدامة، فإن 34% لديها في الأصل إجراءات فنية إضافية مطبقة و25% منها خصصت استثمارات للتنمية المستدامة. وتخطط 16% من المنشآت لاتخاذ إجراءات فنية و19% لتخصيص استثمارات للتنمية المستدامة.