اخبارسلايدر

مجلس الوزراء يوافق على تعديل شروط الإسكان الاجتماعي

كتب كمال ريان                                                         وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعديل شروط برنامج الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وفي ضوء ذلك وافق المجلس على الإعلان عن طرح 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بمساحات 75م2 و 90م2 حسب الطلب الفعليّ، و25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بمساحات 100، و110، و120م2، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الذى يقضي في مادته الأولى بأن “تُدمج مصلحتا الخزانة العامة وسك العملة في مصلحة واحدة تسمى “مصلحة الخزانة العامة وسك العملة”، وتحل مصلحة الخزانة العامة وسك العملة محل مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة أينما وردتا في اللوائح والقرارات المعمول بها”.
ويصدر الهيكل التنظيمي اللازم لتنفيذ الدمج، المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار، بقرار من وزير المالية، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتعتمد جداول الوظائف المترتبة على ذلك بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
ووافق مجلس الوزراء، بشكل نهائي، على مبادرة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الخاصة بتأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة على القروض الممنوحة لمصر، لمدة عام، اعتبارا من 1/7/2020 وذلك حتى 30/6/2021؛ كمساهمة منه في تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن انتشار فيروس ” كورونا” المستجد.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط زيادة حصتها في شركة “دمياط للأثاث”، كدفعة ثالثة وأخيرة بواقع 50,41 مليون جنيه، وذلك لتمكين المحافظة من سداد التزاماتها في رأس مال الشركة، كما أُحيط المجلس بقبول طلب عدد من المواطنين سداد المديونية المستحقة عن بعض قطع الأراضي السابق بيعها لهم بالمزاد العلني بمدينة رأس البر والمسحوبة منهم لعدم استكمال سداد المديونية؛ وذلك في إطار تقنين أوضاعهم.
و وافق مجلس الوزراء على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها، بهدف توطين هذه الصناعة، وذلك من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، مع مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من السعر العالمي للمنتج النهائي، والتنويه في ضوء ذلك لقيام وزارة النقل بتحديد كافة احتياجاتها من الوحدات المتحركة والتي تتضمن عربات سكة حديد، وقطارات مترو، والقطار الكهربائي السريع حتى عام 2030، وخلال مناقشة الموضوع، عرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ما توصلت إليه وزارتا النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن ضرورة مشاركة كيان عالميّ ذي خبرة طويلة في إنتاج الوحدات المتحركة مختلفة الأنواع، مع مراعاة إجراء كافة دراسات الجدوى المطلوبة؛ الفنية، والاقتصادية، والتسويقية للمشروع، وكذا إعداد دراسة تحليلية للتكاليف الخاصة بالمصنع المطلوب إنشاؤه في إطار هذا المشروع.

 

الوسوم